1- قبل از نوشتن حتی یک کلمه تحقیق و جستجو کنید

۲- یک وقفه ایجاد کنید تا ایده ها در ذهن تان جرقه بزنند

۳- یک لیست کامل از ویژگی ها و مشخصات محصول یا خدمات تان ایجاد کنید

۴- یک لیست کامل از مزایای محصول تان ایجاد کنید

۵- یک پیشنهاد رد نشدنی طراحی کنید

۶- برای پیشنهادات و وعده های خودتان تضمین در نظر بگیرید

۷- یک عنوان قدرتمند بنویسید

۸- از رنگ ها برای برجسته کردن کلمات کلیدی و قدرتمند استفاده کنید

9- از گرافیک و طرح های زیبا و خیره کننده زیاد استفاده نکنید ( چون می خواهید محصول بفروشید نه استعداد طراحی خودتان را به رخ مخاطب بکشید!)

بلافاصله بعد از پیشنهاد یک پاراگراف کوتاه توضیح برای وعده های تان بنویسید هر مسیر اضافی در مرحله خرید مخاطب را حذف کنید برای راهنمایی مشتری حتما برای عنوان یک سری زیر عنوان و توضیحات در نظر بگیرید

از کلماتی استفاده کنید که احساسات مخاطب را تحریک کند و به مشکل و دردی که دارد و باید آن را حل کند بیشتر فکر کند

به مخاطب وعده بدهید که درد او را درمان میکنید اعتبار خودتان را در ذهن مخاطب ایجاد کنید با گفتن یک راز در مورد محصول یا خدمات تان می توانید اعتبار خودتان را بیشتر کنید به آنها ثابت کنید که می توانید به وعده های خودتان عمل کنید

روش های جدید برای تولید محتوای جذاب جهت جذب مخاطب ، ارتقای سئو و افزایش فروش

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

با ایجاد عقد نکاح صحیح با کلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی بین زن و مرد، حقوق و وظایفی بین زن و شوهر ایجاد می شود که رعایت آن در ثبات و استحکام نظام خانواده تأثیر اساسی دارد که از آن به آثار نکاح» یاد می کنند. بخشی از این حقوق و تکالیف مربوط به امور مالی و بخشی دیگر به امور غیر مالی و حمایتهای امنیتی و حیثیتی مربوط می شود.در حقوق اسلامی راجع به تقسیم وظایف زوجین تفاوتهایی دیده می شود که نه تنها خاستگاه تبعیض ندارد، بلکه در نظام قانونگذاری کاملاً مستند بر مبانی خاص است و قابلیت تامل و توجیه عقلایی دارد و دقت و تیزبینی تام شریعت را بر پایه حکمت و عدالت و رأفت و رحمت در گستره حقوق خانواده روشن می سازد و خود بیانگر وجود تناسب بین عالم شریعت و طبیعت و فطرت است. در این نظام، ضرورت ریاست بر اساس اجرای احسان و عدالت و معاشرت بر اساس معروف بدور از هر گونه تعدی و تفریط، ضرر و بغی، خشونت و تحکم قابل توجیه و حمایت است و این اندیشه چون معطوف بر نیازهای عاطفی و روانی انسان است.هرگاه عقدی به طور صحیح واقع شود، حقوق و تعهداتی معین را برای طرفین آن به بار می آورد. در عقود شخصی مانند نکاح برخی از این آثار حقوق و تعهدات غیرمالی است. نکاح منقطع نیز از این امر مستثنی نیست و با انعقاد آن حقوقی بر عهده زوجین قرار می گیرد که حق فسخ به واسطه عیوب زوج و زوجه و هم چنین حق بذل مدت، از جمله آن هاست. اما قانون گذار ایران و به تبع آن حقوقدانان از تبیین دقیق، صریح و روشن این امر، غفلت نموده اند. این پایان نامه سعی بر این است بررسی همه جانبه ای از تعهدات غیر مالی زوجین در عقد نکاح مورد بررسی قرار دهد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای است.

كلید واژه: حقوق غیرمالی، نکاح منقطع، زوج، زوجه

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه

ازدواج در تشکیل خانواده پیشینه تاریخی دارد، اجتماع امروزی که جامعه، ملت، دولت، کشورها را تشکیل داده است همه ثمره ازدواج‌های دوام دار مشروع و قانونی است از این سبب می‌توان گفت که در اساس، جوامع و دولت‌ها، خانواده‌ها قرار داشته و باعث رشد کمی وکیفی شده‌اند. از این سبب تشکیل فامیل به اساس ازدواج مشروع، مطابق به قوانین نافذه و شریعت اسلام در جوامع اسلامی جهت رعایت ارزش‌های اخلاقی مانند محبت، تعاون، احسان، همکاری متقابل، خیر خواهی، پرهیزکاری، و انتقال این همه ارزشمندی‌ها از نسلی به نسلی مایه سعادت، ترقی و پیشرفت جوامع می‌گردد. مطابق قانون مدنی کشورها به خصوص قانون مدنی افغانستان، ازدواج عبارت از یک نوع عقد است که بین زن و مرد به طور رسمی و یا عرفی انعقاد می‌یابد. زمانی که بین دو طرف صورت می‌پذیرد، جانبین عقد، متقبل یک سلسله مسوولیت‌ها می‌شوند و در رابطه به عقد که انجام داده‌اند مم به رعایت آن می‌گردند. به علاوه طرفین عقد، که عبارت از زن و مرد است، وابستگان نیز در اجرای این عقد دخیل می‌باشند مانند والدین طرفین و اقارب نزدیک آنها. عقد ازدواج یکی از قراردادهای مهم است که به اساس آن خانواده شکل می‌گیرد.

2-بیان مساله

ازدواج امری است که در همه ادیان با دیده تقدس و احترام به آن نگریسته اند. با ازدواج، زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی پیدا می کنند. یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود؛ مسئله تأمین هزینه و معاش خانواده است. از این جهت که آیا نفقه تکلیفی ‏یک جانبه یا دو جانبه می باشد؟ در قانون مدنی بیان شده است که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می‏کنند. (ماده 1102 ق.م.) البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد، بلکه پیوند و حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر‏ بیشتر است.

از آثار نکاح، می‌توان به تمکین اشاره کرد. هم زوجه و هم زوج تکلیف به تمکین دارند. تمکین دارای دو معنای خاص و عام است که تمکین خاص ناظر به پذیرش برقراری رابطه جنسی در حد متعارف است اما معنای عام تمکین اشاره به حالتی دارد که زن وظایف خود را به طور کلی نسبت به شوهر انجام می دهد و با پذیرش ریاست وی بر خانواده در حدود مقرر در قانون و عرف از وی اطاعت می کند. بنابراین چنین اامی شامل توقعات نامشروع و غیرمتعارف مرد از همسرش نمی‌شود و مرد نمی‌تواند به بهانه هر نافرمانی و عدم اطاعتی زن را مستنکف از تمکین بداند چه بسا بسیاری از مواقع توقعات نامتعارف مرد را می‌توان از مصادیق سوءرفتار دانست.

آنچه به نظر می‌رسد این است که وظیفه تمکین برای زن نتیجه منطقی اعطای مقام ریاست خانواده به مرد است. قانون مدنی برای تضمین تمکین زن از شوهر ،ضمانت اجراهایی را پیش‌بینی کرده است به این صورت که در مرحله نخست، در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه اام زن به تمکین را خواستار شود ،همچنین قانون، زنی را که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند از نفقه محروم می‌کند.

زن می‌تواند تا تمام مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود. بنابراین اگر زوج به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه، تقاضای تقسیط آن را کند تا اتمام زمان پرداخت کامل مهر، این حق برای زن باقی است تا از تمکین به مرد خودداری کند. اما اگر زن قبل از اخذ تمام مهریه به اختیار خود حاضر به زندگی مشترک گردید و وظایفی را که در قبال شوهر دارد انجام داد دیگر نمی‌تواند از حق مذکور که اصطلاحا  در کانون خانواده اخلاق حرف اول را می‌زند و زمانی که تفاهم جای خود را از دست داد و کشمکش‌های قانونی به میان آمد بحران در کانون خانواده بالا می‌گیرد. باید پذیرفت که خانواده عرصه کشمکش برای دستیابی به حقوق نیست بلکه پایگاهی برای تلاش مشترک زوجین است تا همگام با یکدیگر بر اهداف متعالی خانواده جامه عمل پوشانند. برای تحکیم هر چه بیشتر بنیان خانواده قانونگذار به بیان برخی از تکالیف مشترک زوجین پرداخته است از جمله مهمترین این تکالیف، تکلیف حسن معاشرت است منظور از حسن معاشرت: خوشرویی احترام، رفتار مسالمت‌آمیز، انجام تکالیف شویی و رعایت حقوق طرف مقابل است. قانونگذار برای این تکلیف ضمانت‌اجرا‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده است. زن می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی از مرد مرتکب سوءمعاشرت شکایت کند و وی را مجبور به حسن معاشرت کند و در صورت غیرقابل تحمل بودن زندگی شویی بواسطه سوءمعاشرت مرد، زن حق درخواست طلاق دارد.

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند تا از حق نفقه برخوردار گردد. البته این امکان وجود دارد که طرفین هنگام عقد یا بعد از آن، اختیار تعیین منزل را به زن بدهند. قابل توجه است از حق اختیار تعیین محل ست مشترک، نباید سوء استفاده شود. محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم لازم را در حل اختلاف می‌گیرد. شوهر نمی‌تواند زن را وادار کند که با خویشاوندان او در یک محل رندگی کنند مگر اینکه چاره‌ای نباشد و ضرورت مالی یا اخلاقی آن را ایجاب کندما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از تعهدات غیر مالی در نکاح در حقوق ایران داشته باشیم.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

آنچه که مربوط به بحث ماست وظایفی است که همسران (زن و مرد) در قبال همدیگر دارند و آن وظایف را خدا برای انسان ها تعیین فرموده است بنا بر این انجام وظایف و تکلیف به اطاعت از خدا بر می گردد؛ مثلا اگر کسی به پدر و مادر مشرک و کافر خود خدمت کند و از ایشان (در غیر معصیت خدا) اطاعت کند این شخص قابل ستایش و تمجید است و عملش ستودنی است نه از آن جهت که از پدر و مادر کافر اطاعت کرده بلکه از آن جهت که در راستای اطاعت خدا گام برداشته و در جهت اطاعت از خدا از ایشان اطاعت نموده است بنابر این اگر زنی به خاطر فرمانبرداری از شوهرش قابل تمجید است می شود گفت که این به خاطر آن است که جامعه کوچک خانواده مثل سایر جوامع نیاز به مدیری دارد و خداوند برای اداره جامعه خانواده او را انتخاب نمود "مردان، سرپرست و نگهبان نند"که باید حرف آخر را بزنند. بر این اساس، اگر قیمومیت زندگی شوئی به مرد واگذار شده از آن روی است که قیام و دوام زندگی به این بستگی دارد .

البته باید توجه داشت که از سویی، واگذاری مدیریت خانواده به مردان بر اساس مصالح و خصوصیاتی بوده است که در مردان وجود دارد و از سویی دیگر، وجود این ویژگی ها در مردان که موجب این حکم شده است دلیل برتری مردان بر ن نیست.

به عبارت دیگر، خدای متعال با توجه به آفرینش زن و مرد و تفاوت های روحی و جسمی آن دو، حقوق و تکالیف شویی و خانوادگی خاصی به صورت مشترک و خاص برای هر یک قرار داده است تا تأمین کننده نیازهای دنیوی و اخروی هر یک به صورت کامل باشد.

4- اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام تعهدات  غیرمالی زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم عقد نکاح و تعهدات ناشی از آن  و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-چگونگی تفکیک بین تعهدات مالی و غیر مالی  عقد و معیار آن

متن کامل در سایت
40y.ir

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول:کلیات تحقیق. 4

1-1-بیان مسئله. 5

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-3-اهداف تحقیق. 7

1-4-سوالات تحقیق. 7

1-5-فرضیات تحقیق. 7

1-6-روش تحقیق. 8

1-7-موانع تحقیق. 8

1-8-ساماندهی مطالب 8

فصل دوم:مفهوم و ماهیت قرارداد. 9

2-1:مفهوم قرداد. 10

2-1-1: تعریف قراداد در لغت 11

2-1-2 تعریف قراداد در اصطلاح: 13

2-1-3:تمایز ثبت قرارداد با مفاهیم مشابه دیگر. 16

2-2-ماهیت ثبت قرارداد های ورزشی

2-2-1-طرفین ثبت قرارداد ورزشی 22

2-2-1-1- بازیکن 23

2-2-1-2- باشگاه 24

2-2-1-3--لیدرها،مربیان و اسپانسرها 32

2-2-2- مدت ثبت قرارداد. 32

2-3-تفاوت ماهیت ثبت قراردادهای ورزشی با عناوین مشابه. 33

2-3-1- ثبت قرارداد اجاره انسان(اشخاص) 33

فصل سوم-بررسی معایب و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی 44

3-1- مسئولیت قراردادی اشخاص ناشی از ثبت قراردادهای ورزشی 49

3-1-1- بررسی وظایف و مسئولیتهای مربیان ورزشی در رابطه با ثبت قراردادها 50

3-1-2- مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی و مسوولیت مربیان. 52

3-1-3- تاثیر ثبت قرارداد ورزشکاران و مربیان بر اشخاص ثالث 71

3-1-4- تاثیر ثبت قراردادها در حوادث ورزشی 72

3-2- خطا و تقصیر ورزشی و ورزشکاران. 74

3-2-1- بررسی قانونی حوادث ورزشی 78

3-2-2- وظایف مراقبتی ورزشکاران. 80

3-2-3- بررسی مسئولیت و تکالیف مدیران ورزشگاهها و اماکن ورزشی 84

3-2-4- ثبت قراردادهای ورزشی 85

3-3- شرایط ثبت قراردادهای ورزشی 92

3-3-1- شرایط عمومی 93

3-3-2- شرایط اختصاصی 94

3-3-3- ارکان ثبت قراردادهای ورزشی 95

3-3-4- ویژگی ثبت قراردادهای ورزشی 98

3-4-بررسی انواع ثبت قراردادهای ورزشی و مسئولیتهای مربوط به آنها 100

3-4-1- بررسی ثبت قرارداد ورزشکاران. 101

3-4-2- ماهیت ثبت قرارداد ورزشکاران. 102

3-4-3- ثبت قرارداد کار (استخدام) 103

3-4-4- آثار و مسئولیتهای ناشی از ثبت قرارداد ورزشکاران. 104

3-5-مزایای ثبت قرارداد های ورزشی 106

3-5-1-جواز آغاز فعالیت در تیم جدید. 106

3-5-2-ثبت قرارداد بازیکن به منزله شناسنامه. 108

3-5-3-مجوز انتقال بین‌المللی 108

3-5-4-نحوه درخواست ثبت قرارداد. 109

3-6- ثبت قرارداد کادر فنی 110

3-6-1-نحوه ثبت قرارداد. 110

3-6-2-ابطال قرارداد ثبت شده 111

3-6-3-ثبت قرارداد و دوری از منفعت یکی از طرفین قرارداد. 111

3-6-4-ثبت قرارداد و اصل آزادی اراده طرفین قرارداد. 112

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 113

ضمائم. 117

فهرست منابع. 159

الف-کتب 159

ب- مقالات و نشریات 161

ج-پایان نامه ها 165

د-سایت ها اینترنتی 167

Abstract. 168

چکیده

تاكنون در خصوص ثبت قرارداد ورزشی تعریف خاصی مشاهده نشده است، اما با توجه به مقررات و آیین نامه های فدراسیون ورزشی و ثبت قرارداد كسانی كه در جهت انجام مسابقه و تهیه مقدمات، فعالیت می كنند و همچنین با توجه به عرف ورزشی و برخی متونی كه در باب ثبت قراردادهای ورزشی نگاشته شده است؛ می توان به قدر متیقنی در تعریف ثبت قرارداد ورزشی دست یافت .نتایج تحقیق حاکی از آن ست که کلیه‌ی قرارداد‌هایی که در فدراسیون‌ها منعقد می‌شود هر چند که یک مرجعی تحت عنوان فدراسیون قرار داد‌ها را ثبت می‌کنند اما مرجع رسمی همانند دفترخانه‌های رسمی وجود ندارد که ما به هنگام بروز مشکل بتوانیم از مزایای اسناد لازم اجرا بهره‌مند شویم که ما تمایل داریم این موضوع جا بیفتد که کلیه قرارداد‌ها با پیش فرض‌های قانونی و قانونمند در مراجع رسمی ثبت شوند که چند مزایا دارد.در این پایامن نامه سعی بر این است بررسی کامل و همه جانبه ای از مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی صورت گیرد.روش تحقیق در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی:ورزشکاران،ثبت،قرارداد،مزایا و معایب، رسمی، عادی

مقدمه

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یكی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگیری تمامی انكانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات می و دكترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح كردهاند كه در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بازیکنان تنها می‌توانند در طی یکی از دو دوره نقل و انتقالات قبل از آغاز فصل و یا در نیم فصل ثبت نام شوند و تنها بازیکن ثبت نام شده مجاز به شرکت در مسابقات رسمی می‌باشند و متعهد خواهند بود که به قوانین و مقررات فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد و آن‌ها را رعایت کند

هر بازیکن تنها می تواند در یک زمان با یک باشگاه ثبت قرارداد شده باشد.هر بازیکن در هر فصل می‌تواند برای دو باشگاه به صورت قطعی یا قرضی بازی نماید.بازیکن ها ممکن است که حداکثر با سه باشگاه در طول یک فصل ثبت شوند. در طول این مدت، بازیکن تنها واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای دو باشگاه می باشد. به عنوان استثنا بر این قانون، بازیکنی که بین دو باشگاه متعلق به فدراسیون هایی با فصول مسابقاتی دارای همپوشانی(برای مثال شروع فصل فوتبال در تابستان/ پائیز در مقابل زمستان/ بهار) منتقل می شود میتواند واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای باشگاه سوم در طول فصل مربوطه باشد به شرط آنکه او کاملاً از تعهدات قراردادی باشگاه های قبلی خود تبعیت نموده باشد. به همین ترتیب، مقررات مربوط به دوره های ثبت و همچنین حداقل طول یک قرارداد نیز باید رعایت شوند.

تحت هر شرایط، باید توجه خاصی به یکپارچگی ورزشی مسابقه انجام پذیرد. به طور مشخص ، یک بازیکن نمی تواند در بازیهای رسمی برای بیش از دو باشگاه در مسابقات لیگ برتر یا جام حذفی در طول همان فصل شرکت نماید که این امر تابع قواعد خاص محدودکننده مسابقات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می باشد.هر باشگاه در طول فصل می‌تواند حداکثر بازیکن آزاد و حائز شرایط که در زمان مقرر نقل و انتقال نتوانسته‌اند قرارداد منعقد نمایند با رعایت استثنای پیش بینی شده در بند  مذکور در ذیل، قرارداد امضاء نمایدلازم به ذکر است در این پایان نامه به بررسی مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی پرداخته می شود که در مثال هایی که آورده می شود،به علت اهمیت و حجم بالای ورزش فوتبال و توجه عموم به آن،از این ورزش یاد می شود.

فصل اول:کلیات تحقیق

این فصل به کلیات تحقیق اختصاص دارد.لذا به بررسی بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف و سوالات و فرضیات سوابق و روش تحقیق و ساختار تحقیق پرداخته خواهد شد.

1-1-بیان مسئله

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهرة علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر ی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیلة مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشتة خاصی با عنوان حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطة اجتماعی بپردازند . این ا قبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله های گوناگونی در این باره نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند.اهمیت ورزش به لحاظ ی، اجتماعی، اقتصادی و . سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روزبه روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشتهحقوق ورزشی» درکنار سایر علوم راه یافته به ورزش، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنندو از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند. امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است وکمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است. ثبت قرارداد توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سالهای زیادی تصور براین بود كه ورزش حرفه ای شغل محسوب نمی شود و از حمایت قوانین كار محروم بود - چرا كه علی الاصول قوانین كار، مشاغل و صنایعی را در برمی گرفت كه در بازرگانی موثر باشد- اما، با تغییر نگرش به ورزش و مطرح شدن آن به عنوان یك صنعت پردرآمد و موثر در بازرگانی و اصلاح ساختار فدراسیون ورزشی، ورزش حرفه ای به جمع مشمولان قانون كار پیوست همه تابعان ورزش حرفه ای ؛ مثل: بازیكنان، باشگاهها، كارمندان اداری، پزشكان ورزشی، خبرنگاران ورزشی، فروشندگان بلیط، پادوها و . را از مزایای قانون كار بهره مند ساخت. مهمترین امتیازی كه قانون كار به تابعان خود اعطا می كند اجازه تشكیل اتحادیه به منظور تنظیم و تدوین پیمان دسته جمعی، حمایت از اعضاء اقدامات جمعی؛ مثل: اعتصاب، ت گذاری و اداره امور ورزشی و . می باشد.امروزه بازیكنان و باشگاههای انگلیس برمبنای قانون كار و با تشكیل اتحادیه در جهت حفظ منافع صنفی خود حركت می كنند.

1-3-اهداف تحقیق

۱-تحلیل مواد قانونی و بررسی ارکان  و ماهیت و مزایا و موانع ثبت ثبت قراردادهای ورزشی  و حق تحریر اسناد رسمی

۲-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۳- راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث ارائه

1-4-سوالات تحقیق

1-آیا ثبت قراردادهای ورزشی ورزشکاران حرفه ای ضرورت دارد یا نه؟

2-آیا اصل وم می تواند در چارچوب ثبت قراردادهای ورزشی پیش بینی شود یا خیر؟

3-آیا صدور اجراییه را می توان بر ثبت قراردادهای ورزشی اعمال کرد یا خیر؟

4-اگر در قراردا دهای ورزشی یکی از طرفین تخلف کند،طرف دیگر می تواند طلب خسارت کند؟

1-5-فرضیات تحقیق

1- ثبت قرارداد ورزشکاران حرفه ای در ایران مظابق اساسنامه فدراسیون ها باید به ثبت برسد.

متن کامل در سایت
40y.ir

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

الف)بیان مساله 4

ب)سوابق تحقیق 5

ج)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6

د)پرسشهای تحقیق 6

ه)فرضیه ها 6

و) اهداف تحقیق 6

ز) روش شناسی تحقیق 7

ح) ساماندهی تحقیق 7

فصل اول-مفاهیم ،پیشینه،مبانی وآثار 8

گفتار اول: مفاهیم و تعاریف 9

بند اول-مفهوم جرم 9

بند دوم-مفهوم مجازات 10

بند سوم:  معنای حد» 11

بندچهارم:  اقسام حد 15

بند پنجم:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در اسلام 16

الف:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با قصاص 16

ب:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با تعزیرات 17

ج:   بررسى وجوب و عدم وجوب اجراى حدود در عصر غیبت

د:  وم احراز آگاهى و علم مجرم به احکام شرع 21

ه: نفوذ حکم حاکم و ولى فقیه در اجراى حدود 22

بند ششم- تفسیر موسع و مضیق حدود 24

گفتار دوم-پیشینه 27

بنداول:عدم شمول اصل۱۶۷نسبت به دعاوی کیفری 29

دوم : مخالفت اصل 167 با اصل قانونی بودن 30

سوم : صدور احکام نامشابه و وم تشتّت آرای قضایی 32

چهارم: منافات اصل 167 با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین 32

پنجم : اولویت مستفاد از ماده 29 ق.ت.د.ک. 32

بنددوم: تفصیل میان قوانین کیفری شکلی و ماهوی 34

بندسوم: شمول اصل 167 نسبت به تشخیص موضوعات احکام 34

بندچهارم: شمول اصل 167 ق.ا. نسبت به مطلق دعاوی کیفری 35

الف: فتاوی و منابع معتبر در حکم قانون 36

ب: عموم مستفاد از اصل 167 39

ج: اطلاق مستفاد از مشروح مذاکرات قانون اساسی 40

د : فهم قانون گذاران عادّی و مفسرین قانون اساسی از اصل 167 42

ه : استناد به اصل چهارم قانون اساسی 43

گفتار سوم-مبانی حدود غیر مصرح 44

بند اول-روش قضایی در خصوص جرایم مبهم 45

بند دوم:  تفاوتهای روش قضایی ایران با روشهای دیگر 59

گفتار چهارم :آثار 63

بند اول:  حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری 64

بند دوم: دیدگاه قضایی 65

بند سوم: دیدگاه علمی 66

گفتار ششم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392 70

بندششم:بررسی برخی از مشکلات عملی در رجوع به منابع و فتاوی 74

فصل دوم: موارد حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه کیفری اسلام 78

گفتار اول: ارتداد 79

بند اول-حدی بودن ارتداد 79

بند دوم-عنصر قانونی ارتداد 83

بند سوم: عنصر مادی ارتداد 85

بند چهارم-عنصر روانی جرم ارتداد 89

بند پنجم-مجازات 90

گفتار دوم-بدعت 92

بند اول-حدی بودن بدعت 92

بنددوم-عنصر قانونی 93

بند دوم-عنصر مادی 95

بند سوم-عنصر روانی 98

بند پنجم -مجازات 102

گفتار سوم- سحر، جادوگری و فالگیری 102

بند اول-عنصر قانونی 107

بند دوم-عنصر مادی 112

بند سوم-عنصر معنوی 113

بند چهارم-مجازات 114

گفتار چهارم-وطی بهائم 115

بند اول-عنصر قانونی 116

بند دوم-عنصر مادی 1

بند سوم-عنصر روانی 120

بند چهارم-مجازات 121

نتیجه گیری 124

فهرست منابع: 130

الف-کتب 130

1-کتب فارسی 130

2-کتب عربی 134

ب-پایان نامه ها 135

ج-قوانین 136

چکیده

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی - کتابخانه ای به بررسی حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 220) پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است. اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مادة ۲۱۴ قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (۱۳۷۸) به قاضی کیفری اجازه داده بود که در موارد فقدان نص، نقص، ابهام و اجمال قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رأی کند. قانونگذاری عادی با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبیر نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و اصول حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده که مقنن در مادة ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام، بمنظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر خواهد انجامید، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل ۱۶۷ ق. ا. ایجاب می‏کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن در قانون اساسی، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می‏‏شود.

واژگان کلیدی: حدود، غیر مصرح،جرم،مجازات.

مقدمه

از نظر تاریخی قدیمی ترین مقرراتی كه با پیدایش زندگی اجتماعی بشر به وجود آمده و همگام با پیشرفت علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به رشد و توسعه خود ادامه داده، مقررات كیفری است. امروزه این واقعیت را كم و بیش همگان پذیرفته اند زندگی اجتماعی در صورتی مطلوب است كه نظمی بر آن حاكم باشد. از این منظر هر جامعه ای برای تنظیم روابط اجتماعی خود به قانون از جمله مقررات جزایی نیازمند است.

نگاه غالب در جامعه شناسی حقوقی آن است که در جوامع ابتدایی ، نظام های حقوقی موجود و حاکم بر هر جامعه ، صرفاً ناظر بر روابط خصوصی بین افراد جامعه با یکدیگر است، به گونه ای که تنها علت و فلسفه وجود سیستم حقوقی حاکم بر جامعه ، همواره حمایت و صیانت از حقوق خصوصی شهروندان و تامین و تضمین حقوق و آزادی های فردی بوده است. این طرز تلقی در جوامع مدنی ابتدایی ناشی از این اعتقاد بود که جامعه فاقد هرگونه هویت و شخصیت مستقل است زیرا آنچه را که به نام ((جامعه)) می شناسیم ، چیزی جز اجتماع آحاد جامعه در کنار یکدیگر نیست و به همین دلیل ، موجودی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن نمی باشد. بنابراین ، اگر سیستم تنبیه و مجازاتی نیز وجود داشته باشد ، صرفاً بایستی درجهت حفظ حقوق خصوصی افراد و برای جبران خسارت وارده  به مال باخته باشد. چنانچه به قوانین جزایی قصاص و دیات که درواقع چیزی جز ترجمه لغت به لغت متون فقهی گذشته نمی باشد نگاهی گذرا کنیم ، تداخل حقوق جزا با حقوق خصوصی (از  هر دو جهت شکلی و ماهوی) و عدم استقلال حقوق جزا به روشنی هر چه تمام تر ملاحظه خواهد شد. در همه جوامع بشری برای مرتكبین جرایم مختلف مجازاتهای مختلفی به حسب نوع و میزان جرم ارتكابی وضع گردیده و از سوی دیگر تحت شرایطی برای مجازات مجرمین تخفیف قائل شده و حتی گاهی اوقات مجازات را از وی ساقط كرده اند بنابراین قانونگذار گاه به دلیل ملاحظات ی و یا گذشت شاكی ،مصلحت و حفظ نظم اجتماعی نظر به عدم اجرای مجازات داشته است. طبعا عدم اجرای مجازات نقش بسزایی در درمان مجرم و بستری برای حیات دوباره او می شود چرا كه مجرم به لحاظ موقعیت و ناهنجاریهای اجتماعی ممكن است عملا مرتكب جرایمی شود.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یكی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت كه اعمال مزبور در زمان ارتكاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد.

به عبارت دیگر، معنای اصل فوق این است كه هیچ عملی جرم نیست مگر آنكه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد و هر گاه جرم ثابت شود قاضی حق ندارد مجازاتی را در قبال عمل مجرمانه برای محكوم علیه درنظر بگیرد كه در قانون وجود ندارد بلكه صرفاً می تواند فرد محكوم علیه را به مجازاتی محكوم كند كه در قانون برای آن عمل پیش بینی شده است. مهمترین هدف حاكمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عبارت است از: مشروع ساختن نظام حقوقی حاكم بر كشور از طریق محدود ساختن مداخلات دولت در عرصه عدالت جزایی نسبت به حقوق و آزادیهای مردم، صرفاً به مواردی كه اعمال ممنوعه پیشاپیش از سوی قانون به مردم اعلام شده و توصیف شده باشد.

در هر نظامی كه قوانین به گذشته برگردد و تعریف جرایم مبهم باشد این امر باعث افزایش صلاحدید و گزینش گری قضات و پلیس می شود؛ عدم رعایت این اصل باعث از بین رفتن حاكمیت قانون و تفكیك قوا خواهد شد. اصل مزبور در حمایت از قانون اساسی گرایی» و تفكیك قوا از همدیگر، نقش مهمی را ایفا میكند.

به عبارت دیگر، هدف از حاكمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها این است كه اختیار محاکم در تفسیر قوانین جزایی را در برابر پارلمان، محدود سازد. دلیل این محدودسازی منتخب بودن پارلمان ومنتخب نبودن قوه قضاییه است. به این معنا كه مجلس از اختیار وضع قوانین برخوردار است و در مقابل، قوه قضاییه وظیفه اجرای قوانین وضع شده از سوی پارلمان را به عهده دارد، بی آنكه این قوه نیز با جرم انگاری‌ها و تفسیرات بی‌حد وحصر خویش از قوانین، در عرض پارلمان، به طور غیر مستقیم به وضع قوانین بپردازد.

همانطور كه فون لیست، حقوقدان آلمانی می گوید: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها حفاظی است برای شهروندان در برابر قدرت بی‌مهار دولت، این اصل از افراد در برابر فشار بی‌رحمانه اكثریت و به عبارت دیگر هیولای قدرت، حمایت می كند.

هر چند قانون ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد اما در لابلای فصول قانونی مطالبی به چشم می خورد كه می تواند به برداشتهای متفاوتی از قانون منجر شود نتیجتاً اینگونه مطالب از جهت استنباط مناقشاتی را در پی خواهد داشت مثلاً در اصل یكصدو شصت و هفتم قانون اساسی چنین آمده است: قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع فقهی معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد ». ممكن است گفته شود كه این اصل به دعاوی حقوقی مربوط است و ربطی به دعاوی كیفری ندارد ، اما به موجب ماده 214 قانون آیین دادرسی كیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378، این شبهه از میان می رود زیرا طبق این ماده  رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن صادر شده است دادگاه مكلف است حكم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید دادگاه نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شكایات و دعاوی و صدور حكم امتناع ورزند  ملاحظه می شود كه این ماده تصریح می نماید كه هر گاه در امر كیفری قانون نارسا یا ساكت باشد باید از منابع فقهی معتبر برای رفع این نارسایی و سكوت استفاده شود.

الف)بیان مساله

مجازات های حدی ازجمله قوانین جزایی اسلام است که بسیارمورداهتمام شارع می باشدوقرآن کریم صراحتاً به انجام آن فرمان می دهد.درارتباط باموضوع ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلامی بحث هایی بین حقوقدان هاصورت گرفته که آیامی شود در مورد قضیه ای که درقانون نیامده بااستنادبه اصل ۱۶۷قانون اساسی به فقه مراجعه کردیانه؟ حقوق جزا ازاصولی پیروی میکندکه هرکدام ازاین اصول هدف ایجادنظم اجتماعی وحمایت ازحقوق فردی واجتماعی راتعقیب می نمایدازمهمترین این اصول اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است. درتعارض اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها با اصل۱۶۷قانون اساسی ونیزماده ۲۱۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نظرات مختلفی ازجانب حقوقدانان مطرح شده که هرکدام سعی درحل تعارض وارایه راهکار نموده اند، درمورداصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاحقوقدانان به تفصیل بحث نموده اندو اصول مختلف قانون اساسی ایران باتأکیدبرکلمه قانون،پذیرش وحاکمیت آن درحقوق موضوعه راحتمی می نمایاندلیکن اصل۱۶۷ قانون اساسی که مقررمی دارد: قاضی موظف است کوشش کندحکم هردعوی رادرقوانین مدونه بیابد و اگرنیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبرحکم قضیه راصادر نمایدو  نمی تواند به بهانه سکوت یانقض یااجمال یاتعارض قوانین مدونه ازرسیدگی به دعوی وصدورحکم امتناع ورزد» موجب اختلاف و طرح نظرات متفاوت وگاهاً مغایر نظرات حقوقدانان درخصوص تفسیراین اصل وسعی درتجمیع آن با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها گردید به نحوی که بعضی آنرا منحصر به مسایل حقوقی دانستندوذکر کلمه دعاوی درآن اصل رامؤید ادعایشان دانستندکه دعوی، خاص مسایل حقوقی است،بعضی اصولی مانند اصل ۳۶ ق ا رامخصص این اصل دانسته اند لیکن استدلالی که درتوجیه نظرات خودنموده اند کافی به نظر نرسیده و با ایراداتی مواجه است.

ب)سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامی بحثهایی در بین حقوقدانان صورت گرفته که آیا  می شود در مورد قضیه ای که در قانون نیامده به فقه مراجعه کرد یا نه ؟ باتوجه به اینکه قانون مامنبعث از فقه می باشد و همچنین اصل 167 قانون اساسی چنین بحثی سابقه دارد و قانون اساسی قاضی را موظف می کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت .از صدور حکم امتناع ورزد ، همچنین ماده 214 آدک مصوب 78 در راستای اصل 167 قانون اساسی وضع شده است و نیز ماده 3 قانون آ د م در همین راستا وضع شده است و حقوقدانها در ماده 214 آ د ک و ماده 3 آ د م با توجه به اصل 167 قانون اساسی بحث کرده اند که در رابطه مراجعه به منابع معتبر اسلامی این مباحث مسبوق به سابقه می باشد اما در رابطه با حدود غیرمصرح در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد .

از جمله کارهای پژوهشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پایان نامه آقای امیر عباس جعفری در سال 1378  دانشگاه قم با عنوان "اجرای احکام حدود" که به بررسی حدود مصرح در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پرداخته و در ضمن تشریح مطالب اشاره ای گذرا به حدود غیر مصرح انداخته و صرفا با استناد به اصل 167 قانون اساسی سعی در بیان مطالب داشته است.

ج)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یکی از اصول شناخته شده بر روند دادرسی کیفری در تمامی نظامهای حقوقی بوده و کمتر کسی به این اصل متعرض گشته است. با توجه به این اصل قانونی جهان شمول و همچنین با عنایت به ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر می دارد: " در  مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران عمل می­شود". می توان گفت که مقنن از شیوه اصولی و متداول قانونگذاری عدول کرده و با عدم تصریح به تمامی مجازات های ممکن راه را برای صدور آراء متناقض فراهم ساخته است. همین امر زمینه ساز شکل گیری مباحث تئوریک و عملی بسیاری می­گردد که ضرورت انجام یک کار پژوهشی را توجیه می نماید.

د)پرسشهای تحقیق

1.حدودی که مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته و بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازاتند کدامند ؟

2. این شیوه قانونگذاری چه پیامدهایی ممکن است داشته باشد؟

ه)فرضیه ها

1-ازجمله جرائمی که درماده ۲۲۰ ق م ا  موردتصریح قانونگذارقرار نگرفته عبارت است از: جادوگری ،  ارتداد و بدعت و .

2-اختلاف نظرو اعتقاد هرقاضی به اینکه چه منبعی ازاعتباربیشتری برخورداراست به اعتقادات وی بستگی داشته ، نتیجتأ  باعث تشتت آراء در محاکم میشود و نیز تعارض آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها می گردد.

و) اهداف تحقیق

• تبیین مفهوم، ماهیت و آثار حدود غیر مصرح در قوانین كیفری ایران

2-رفع چالشهای نظری و قانونی موجود در نظام حقوقی ایران

3- ارائه رهیافت های علمی موثر به نهادهای تقنینی و قضایی

متن کامل در سایت
40y.ir

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                صفحه

چکیده: 1

فصل اول-کلیات تحقیق 2

1-مقدمه. 3

2-بیان مساله. 4

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5

4-اهداف تحقیق 6

5-پیشینه تحقیق 6

6- سوالات تحقیق 12

7-فرضیات. 12

8-روش تحقیق 12

9-موانع و مشکلات تحقیق 13

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق 14

مبحث اول-مفهوم جرم. 15

گفتار اول-تعریف جرم در لغت. 15

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح

مبحث دوم-تعریف مجازات. 22

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت. 22

گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح 24

مبحث سوم-مفهوم نژاد و نژاد پرستی 29

مبحث چهارم-مفهوم مذهب. 31

مبحث پنجم-مفهوم اقلیت ها 35

مبحث ششم- انواع اقلیتهای نژادی و مذهبی 37

مبحث هفتم- تقسیم اقلیتهای دینی و مذهبی 38

گفتار اول-مسیحیان. 38

بند اول- آشوریان. 39

بند دوم- ارمنیان. 40

بند سوم-زرتشتیان. 41

بند چهارم-یهودیان. 42

مبحث هشتم- تاریخچه حقوق اقلیتها 43

گفتار اول- تاریخچه حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی در اسلام. 46

گفتار دوم- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسناد بین الملل 52

فصل سوم-بررسی تاثیر مذهب و نژاد بر تعیین مجازات. 63

مبحث اول-نقش نژاد و مذهب در تعیین مجازات. 64

مبحث دوم-تخفیف و تشدید مجازات اقلیت های نژادی مذهبی 65

مبحث سوم-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان. 68

مبحث چهارم-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی 71

مبحث پنجم-مجازات مرتدین 74

مبحث ششم-تفاوت قصاص اقلیت های نژادی مذهبی 80

مبحث هفتم-دیه غیر مسلمان در فقه امامیه. 83

مبحث نهم- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین قربانی جرم. 97

مبحث یازدهم-همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص 101

گفتار اول-گونه های قتل عمدی از دید همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول و احکام و آثار آنها : 102

بند اول-کشتن مسلمان توسط مسلمان. 102

بند دوم-کشتن مسلمان توسط کافر کتابی 103

بند سوم-کشتن مسلمان توسط کافر غیر کتابی 104

مبحث دوازدهم- وظیفة دولت اسلامی در خصوص دیه اقلیت ها 108

مبحث سیزدهم-قصاص اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی 1392. 109

مبحث چهاردهم-شرایط عمومی قصاص و دیات در جنایات علیه اقلیت های دینی و نژادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 113

فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادها 127

نتیجه گیری و پیشنهادها 128

فهرست منابع. 133

چکیده:

در این پایان نامه با موضوع تاثیر نژاد و مذهب قربانی جرم، در قالب 4 فصل در صدد خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 داشته باشیم. از جمله عناصر و كنشگران پدیده مجرمانه و یكی از عوامل مهم تعیین كیفر در نظام های كیفری است.نتایج تحقیق حاکی از آن است ویژگی ها و خصوصیات قربانی جرم همواره در تعیین كیفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت كیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قربانی جرم، در قوانین كیفری و رویه مجریان عدالت كیفری عاملی اساسی در تعیین كیفر است. این خصوصیات گاه به عنوان عاملی مشدد و گاه به عنوان عاملی مخفف كیفر عمل می كنند. در این نوشتار تلاش شده است با مراجعه به قوانین كیفری و رویه قضایی ایران به تاثیر مذهب و نژاد قربانی جرم در تعیین كیفر پرداخته شود.روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد.

در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است و فصل دوم اختصاص به بیان مفاهیم و کلیات دارد.در فصل سوم نقش نزاد و مذهب در تعیین مجازات در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 مورد بررسی قرار می گیرد و فصل چهارم نیز نتیجه گیری و پیشنهادات مورد لحاظ قرار می گیرد.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه

جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام میتوان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر وبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند.آنچه درپی خواهد آمد، پرداختن به بسترهای حقوقی تبعضات ناروای علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در قانون اساسی ایران است. سایر ابعاد ی- مدنی- فرهنگی- اجتماعی- تبعیضات ناروا علیه اقلیتها را میتوان درقوانین و طول زمان در تاریخ تحولات ایران یافت.تعیین مجازات مرتکب در پرتو سهم قربانی جرم در تکوین پدیده ی مجرمانه و همچنین خصوصیات ویژه ی او در ارتکاب آن، از موضوعاتی است که همواره مورد توجه قانونگذاران بوده و هست؛ به گونه ای كه این امر می تواند در تعیین مجازات های مناسب و خفیف یا شدید آن ها عاملی مهم محسوب شود. بر این اساس، نادیده گرفتن این عامل به معنای چشم پوشی از واقعیات موجود است. قوانین کیفری بسیاری از کشورها و از جمله ایران از جهات متعدد و مختلف، تی افتراقی برای حمایت یا عدم حمایت از قربانی جرم در پیش گرفته اند. در این نظام حقوقی،ویژگی هایی چون نژاد، مذهب، جنس، سن، موقعیت اجتماعی، شغلی، بیماری، ناتوانی جسمی یا روانی و به طور کلی آسیب پذیری بیشتر آنان نسبت به سایر قربانیان و همچنین نوع روابط میان مجرم و قربانی جرم، سهم وی در تکوین جرم و به طورکلی میزان تقصیر قربانی جرم در وقوع پدیده ی مجرمانه، از موجبات تخفیف یا تشدید مجازات تلقی می شوند.

2-بیان مساله

ملاحظه ی قوانین کیفری بسیاری از نظامهای حقوقی جهان نشان می دهد.كه در جرایم علیه اشخاص حقیقی، نژاد و مذهب قربانی جرم، در تخفیف و تشدید مجازات مؤثر بوده و گاه عامل اصلی تعیین کیفر می باشند؛ در این نوشتار با نگاه به رویه و قوانین نظام حقوقی ایران نقش این دو خصیصه ی قربانی جرم به عنوان عاملی مخففه و مشدده در تعیین کیفر تبیین می شود. صریح ترین مفهوم تساوی در برابر قانون، آن است که هیچ فردی به خاطر رنگ یا نژاد مجازات شدیدتری متحمل نشود. نژادپرستی به عنوان یک تفکر که دلالت بر فرض وجود سلسله مراتب نژادی دارد، توجیهی برای محروم کردن گروهی یا افرادی از دستیابی به استفاده از منابع، مزایا و امکانات مساوی است. نژادپرستی ممکن است به طور آگاهانه یا ناآگاهانه در سطوح فردی یا گروهی و در سطح خرد ه فرهنگها به رسمیت شناخته شده و به تبعیض منجر شود و به شکل پیش داوری شخصی یا رسمی در مراحل دادرسی کیفری به اجرا درآید و وارد ت های کیفری گردد.از آنجا که ساختار دمکراتیک از جمله قانون اساسی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین قانون اساسی ایران مربوط به سال 1285 شمسی است که بدنبال انقلاب مشروطیت تصویب شده و بلافاصله بعد از تصویب دست خوش تغییر و در هیچ دوره ای به خوبی اجرا گردیده است، مردم ایران با اهمیت حقیقی قانون اساسی آشنا نبوده و در حال و هوایی انقلابی ناشی از سرنگونی سلسله پادشاهی چندین هزار و ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادی ابزارهای حقوقی محافظت از آزادی و تامین برابری را در نظر نگرفتند.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخشهایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است، اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده است.ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی تمرکز قدرت ی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر. جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.

.ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات در حقوق ایران داشته باشیم.

4-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام نقش مذهب و نژاد قربانی جرم در حقوق کیفری ایران

اهداف جزیی:

متن کامل در سایت
40y.ir

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

مقدمه. 2

کلیات4

1-هدف از تحقیق: 4

2-پیشینه تحقیق: 4

3-روش کار و تحقیق: 4

فصل اول: مفاهیم.5

1-1 مفهو م شیعه. 6

1-2 : مفهوم اهل سنت. 7

1-3 :تعریف عبادت. 9

1-4  تعریف نماز. 14

1-5مفهوم حج: 17

1- 6مفهوم شناسی خمس 19

1-7زکات: 21

فصل دوم: انگیزه عبادت و فلسفه و کارکردهای آن22

2-1 کارکردهای عبادت. 23

2-2 شرایط دعا و عبادت. 28

2-3 فلسفه عبادات. 31

2-4 علل و انگیزه‏های عبادت. 35

2-5 مشروعیت در عبادات. 36

فصل سوم : بررسی نظرات فقها در بلوغ و صحت عبادات کودکان.38

3-1  بلوغ کوکان. 39

3-1-1 سن بلوغ در فقه اهل سنت. 39

3-1-2 سن بلوغ در فقه شیعه. 40

3-1-3 فیزیولوژی بلوغ. 49

3-2 نظر فقهای شیعه راجع به عبادات کودکان. 53

3-2-1احكام بلوغ برای روزه گرفتن در ماه رمضان. 57

3-2-2  بیدار كردن كودك در سحر و گرفتن روزه به اندازة توان. 66

3-2-3 حج کودک 68

3-2-5  خمس کودک: 83

3-2-6  زكات اموال كودك‏ 86

3-2-7 احکام نماز کودکان: 87

3-2-8  احکام کودکان و مسجد: 88

3-3  احکام عبادی کودکان از نظر فقهای اهل سنت. 89

3-3-1 واداشتن به روزه‏ 89

3-3-2 كودك و خمس‏ 91

3-3-3 ذکر وتشهد. 93

3-3-4 راجع به زکات کودک 94

3-3-5حج‏ 94

3-3-6وضوی كودكان. 95

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.97

نتیجه گیری 97

پیشنهادات: 100

فهرست منابع: 102

چكیده :

بحث مشروعیت عبادات اطفال یكی از سؤالات مهم در مباحث فقهی بوده وفقهای عالیقدر شیعه و اهل سنت  درباره آن آرای متفاوتی ابراز كردهاند. از آنجا كه كودكان همچون زمین حاصلخیزی هستند كه تربیت صحیح آنها موجب سعادت و تربیت ناصحیح موجب شقاوت خواهد بود، لازم است تا والدین با توجه به آموزههای دینی به تربیت آنها توجه نموده و همت گمارند. یكی از آموزههای شرعی درباره كودكان آشنا كردن و وادار نمودن آنها به عبادات و مخصوصاً نماز است و مسلماً پاسخ به این سؤال كه آیا این عبادات مشروعیت دارد یا خیر میتواند تأثیر بسزایی در انگیزه كودك در انجام عبادات و نیز ارائه چهره فقهی مناسب در این مسأله داشته باشد.ما در این تحقیق سعی کرده ایم نشان دهیم  عبادات كودكان دارای امر شرعی بوده ومشروعیت و استحباب شرعی دارد. در این رابطه به دلیلهایی همچون عمومیت ادلّه تكالیف، عمومات و اطلاقات غیرتكلیفی كه دلالت بر تشویق و كسب ثواب دارند،آیاتی از قرآن كه دلالت بر عدم تضییع پاداش كسانی كه عمل خوبی را انجام دهند،مؤثر بودن عبادات طفل به مانند برخی فعالیتهای حقوقی او، روایاتی كه مستقیماًكودك را امر به عبادت كرده و یا مشروعیت عبادت او را پذیرفته است و نیز دلیل عقل و قاعده لطف استناد شده است. بنابراین وجوب عبادات در حق كودك از باب امتنان از كودك برداشته شده و مشروط به بلوغ گردیدهاست اما استحباب ومشروعیت آنها باقی است. ما در این تحقیق سعی  کرده ایم تا به بررسی عبادت کودکان از منظر فقهای اهل سنت و شیعه بپردازیم و تاثیر بلوغ در عبادت کودکان را مورد بررسی قرار دهیم و یک جمع بندی کامل و جامع از نظرات فقها داشته باشیم.

كلیدواژگان: كودك، عبادت، مشروعیت، فقیه،اهل سنت،شیعه

مقدمه

مبحث مشروعیت عبادات اطفال همواره یکی از سؤالات اصلی فقه امامیه و اهل سنت بوده است. بر طبق نظریه اول عبادات اطفال از نظر فقهی و شرعی استحباب و مشروعیت دارد؛ بدین معنا که فقط وجوب و اام در عبادات از کودکان برداشته شده ولی استحباب و مشروعیت همچنان باقی است؛ که در این صورت کودکان با انجام عبادات پاداش این اعمال را به عنوان یک عمل مستحب دریافت خواهند کرد؛ ذکر این نکته لازم است که طبق مطلب قبلی نتیجه مشروعیت عبادات کودکان، استحباب و مندوبیت بوده و نتیجه استحباب این عبادات ترتب ثواب و پاداش است؛ بنابراین ترتب ثواب بر عبادات کودکان در این نظر فقط در صورت اثبات استحباب شرعی آن امکان پذیر است. بر طبق نظر دوم؛ عبادات در مورد کودکان صرفاً جنبه تمرینی داشته و دارای هیچ مشروعیت یا استحبابی نیست که در این صورت کودک در قبال انجام عبادات پاداش و ثوابی دریافت نمی­کند؛ نهایت اینکه می­توان گفت: ولی کودک به جهت وادار کردن او به عبادت ثواب و پاداش دریافت خواهد کرد و یا در نظریه سوم معتقد شویم که عبادات کودکان جنبه تمرینی دارد ولی همین تمرین دارای پاداش خواهد بود. در هر حال از این نظریات یا نظریات دیگری در این باب، و قبول هر یک از این آراء در فقه امامیه دنیای جدیدی فرا روی کودکان و مخصوصاً جنبه عبادات آنها گشوده می شود.

چنانکه می دانیم کودکان دارای روح بسیار لطیف، و دنیایی پاک و بی آلایش بوده و همچون زمین حاصلخیزی هستند که اگر بذر نیکی و سعادت در آن پاشیده شود به رستگاری و چنانچه بذر پلیدی و زشتی در آن افکنده شود به شقاوت منتهی خواهد شد. آموخته­های دنیای کودکی ماندگارترین و پایدارترین آموخته­های انسان در تمام عمر او است؛ بنابراین باید برای این دوران بسیار مهم برنامه ای ویژه داشت و سرمایه گذاری بیشتری برای آن جهت سعادتمندشدن آنان در دوران بعدی زندگی انجام داد. دین مبین اسلام نیز به این مطلب توجه کامل داشته و با اینکه تکلیف را از کودکان برداشته اما همواره به تربیت آنان همت گمارده و برنامه های ویژه تربیتی خود را مرحله به مرحله ارائه کرده و اولیاء را موظف به توجه نموده است. یکی از مهمترین برنامه های تربیتی اسلام آشنا کردن کودکان با عبادات است و چنانکه در آینده خواهیم گفت؛ روایات متعددی نیز در این زمینه از معصومین(ع) به ما رسیده است؛ بر اساس این روایات والدین موظفند کودکان خود را از سنین خردسالی با عبادات و مخصوصاً نماز آشنا کرده و آنها را به انجام این عبادت وادار کنند. مهمترین سؤالی که در این مقاله به آن پرداخته ایم؛ این است که نظر فقه اسلام درباره مشروعیت و استحباب عبادات کودکان چیست؟ و آیا عبادات اطفال را به عنوان عمل مستحب پذیرفته یا فقط به دید تمرین به آن می نگرد؟ آنچه باید به آن توجه داشت؛ اینكه ما در این مقاله به دنبال اثبات مكلف بودن یا نبودن كودك (چه كودك ممیز و چه كودك غیر ممیز) نیستیم؛ زیرا چنانكه مشخص است  تکالیف اامی اعم از وجوب و حرمت برای کودک اگر چه ممیز باشد، ثابت نیست؛ چون ثبوت تکالیف با بلوغ شروع می شود حتی در جواهر الکلام گفته شده که ثبوت تکلیف از زمان بلوغ از ضروریات مذهب است. همچنین باید توجه داشت؛ كه پژوهش این مقاله درباره اثبات یا عدم اثبات ترتب ثواب بر عبادت كودك نیست، گرچه گفتیم كه مشروعیت و ترتب ثواب با هم ملازمه دارند؛ اما بحث اصلی این پژوهش درباره اثبات مشروعیت عبادات صبی با توجه به توقیفی بودن عبادات است، از طرف دیگر ترتب ثواب و پاداش از حوزه فقه خارج است، اگرچه فقها در برخی موارد از داشتن اجر یا مجازات اخروی بحث كرده اند؛ اما چون فقه علم به احكام آن هم با موضوعیت افعال انسان است، نمی­توان پاداش یا مجازات اخروی را جزو احكام دانست؛ بلكه امری است مربوط به عدل و فضل الهی. اکنون سؤال این است که آیا عبادات کودک مشروعیت دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر بحث اصلی مقاله مشروعیت عبادات كودكان به لحاظ اینكه عبادات توقیفی بوده و بدون تشریع نمی­توان عبادتی را انجام داد است. بنابراین اگر این عبادات مشروعیت داشته و تشریع شده باشد، قابل انجام و امتثال خواهد بود و در غیر این صورت قابل امتثال به عنوان عمل شرعی نبوده و صرفا حالت تمرینی خواهد داشت.  آیا عبادات کودک پس از رفع وجوب، استحباب و مندوبیت دارد یاخیر؟ به گونه­ای که بر آن عبادات اطاعت و امتثال اوامر مولوی استحبابی صدق کند و متصف به صحت شود و در صورت قبول نیابت غیر در اتیان عبادات، این عبادت صحیح باشد. اما اگر عبادات در حق کودک مشروعیت نداشته باشد در این صورت کودک نمی تواند این عبادات را اطاعت و امتثال اوامر مولوی بجا بیاورد و در صورتی که چنین کند تشریع حرام خواهد بود.ما در این تحقیق سعی کرده ایم در چهار فصل به این موضوع بپردازیم.در فصل اول مفاهیم را مورد بررسی قرار داده ایم، در فصل دوم انواع و انگیزه های عبادت و. و همچنین در فصل سوم به ترتیب نظرات فقهای شیعه و اهل سنت را راجع به عبادت کودکان آورده ایم.

کلیات:

1-هدف از تحقیق:

در ک درست از مفهوم عبادت و تاثیر بلوغ کودکان بر آن ، بررسی مفهوم مشروعیت و بحث عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت،همچنین تحلیل  نظریات آن ها راجع به عبادت کودکان .

متن کامل در سایت
40y.ir

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول-کلیات 5

1-بیان مساله. 6

2-سوابق تحقیق. 12

3-سوالات تحقیق. 16

4-فرضیات  تحقیق. 16

5-اهداف تحقیق. 16

6-جنبه جدید و نوآوری تحقیق. 17

7-روش تحقیق. 17

فصل دوم-تعاریف و پیشینه تحقیق. 19

مبحث اول: تاریخچه تجدیدنظر 20

گفتار اول – حمورابی و تجدیدنظر 20

گفتار دوم – تجدید نظر در رم شرقی (بیزانس). 22

گفتار سوم – تجدید نظر در ایران 23

اول- تجدیدنظر در ایران باستان 23

دوم – تجدیدنظر در ایران بعد از ظهور اسلام (دوره فقه اسلامی). 25

سوم – دوره حقوق مدون 26

گفتار چهارم – پژوهش در فرانسه. 38

مبحث دوم – فلسفه تجدیدنظر خواهی. 44

گفتار اول – نظریه مخالفین تجدیدنظر 45

گفتار دوم – نظریه موافقین تجدیدنظر 48

مبحث سوم – طرق شکایت از آراء و مفهوم و ماهیت تجدیدنظر 52

گفتار اول – طرق شکایت از آراء و مفهوم و ماهیت تجدیدنظر در حقوق ایران 52

اول: واخواهی یا اعتراض به حکم غیابی. 55

مبحث چهارم: تعریف و ماهیت تجدید نظر 56

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر 56

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر 59

مبحث پنجم–مقایسه تجدید نظر با مفاهیم مشابه. 68

گفتار اول-تجدیدنظر و واخواهی. 68

گفتار  دوم- تجدیدنظر و پژوهش. 74

گفتار سوم- تجدیدنظر و فرجام. 78

گفتار چهارم- تجدیدنظر و اعاده دادرسی. 81

مبحث ششم- سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا. 89

مبحث هفتم–مفهوم دادگاه تجدید نظر در حقوق آمریکا. 95

فصل سوم-تجدید نظر در حقوق ایران و آمریکا. 97

مبحث اول- تجدید نظر در کامن لا 98

مبحث دوم-حقوق ایالات متحده آمریکا. 105

مبحث سوم-مفهوم تجدید نظر قضائی در سیستم حقوقی امریکا. 107

ب- تجدیدنظر در حقوق ایران 128

مبحث اول-دادگاه تجدیدنظر استان 128

مبحث دوم-ساختار دادگاه تجدید نظر استان (م 426 ق.آ.د.ک). 128

مبحث سوم-آرای قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان 129

مبحث چهارم-کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان 130

مبحث پنجم-کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه تجدید نظر استان (م 450 ق.آ.د.ک). 132

مبحث ششم-ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان که مستم تعیین وقت و احضار طرفین باشد (م 451 ق.آ.د.ک)  132

مبحث هفتم-اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی (م 452 ق.آ.د.ک). 133

مبحث هشتم-وم حضور زندانی در دادگاه تجدیدنظر استان (م 453 ق.آ.د.ک). 133

مبحث نهم-امکان اخذ تامین در دادگاه تجدیدنظر استان (م 456 ق.آ.د.ک). 134

مبحث دهم-تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 458 ق.آ.د.ک). 134

مبحث دهم-تخفیف مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 459 ق.آ.د.ک). 135

مبحث یازدهم-واخواهی از رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان (م 561 ق.آ.د.ک). 135

چکیده

کمال مطلوب در آیین دادرسی، احقاق حق و فصل خصومت است . این دو هدف می‌بایست همواره به طور یکسان مورد توجه قرار گیرد. زیرا افراط و تفریط در هر یک موجب ایجاد مشکلات و معضلات فراوانی می‌شود. پایان‌نامه حاضر تجدیدنظر در رای دادگاه در امور مدنی از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه می‌باشد با عنایت به اینکه این موضوع جنبه نظری و تئوری صرف نداشته بلکه از لحاظ عملی و کاربردی مورد استفاده می‌باشد و هر روزه تعداد زیادی از اصحاب دعوی با آن سروکار دارند دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه در حال حاضر در اکثر نظامهای حقوقی پذیرفته شده و به عنوان یکی از حقوق مسلم افراد مطرح می‌باشد نظام حقوقی کشور ما نیز از این امر مستثناء نبوده و موضوع تجدیدنظر در آراء دادگاهها از ابتدای پیدایش مقررات آیین دادرسی مورد توجه واقع شده و تا زمان حاضر فراز و نشیبها و تغییرات زیادی داشته است و روند آن در قوانین قبل و بعد از انقلاب به طور اساسی دگرگون شده است .نتایج نشان می دهد در قوانین دادرسی قبل از انقلاب اصل رسیدگی دومرحله‌ای به دعاوی و عدم قطعیت آراء پیش‌بینی شده بود ولی در قوانین مصوب بعد از انقلاب اصل بر قطعیت آراء و عدم تجدیدنظر نهاده شددر این پایان نامه سعی می شود تا بررسی جامع و کاملی از تجدید نظر در حقوق ایران و آمریکا داشته باشیم.

واژگان کلیدی-تجدید نظر،حکم،حقوق،ایران،آمریکا.

فصل اول-کلیات

1-مقدمه

عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است. مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با سایر نظام‌های دادرسی پیشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احکام کیفری را به رسمیت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوی که اصحاب دعوی می‌توانستند با توسل و تمسک به طرق عادی و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآیند. بعد از انقلاب، با ظهور و شیوع این سودا و خیال باطل که پژوهش احکام کیفری برخلاف موازن شرعی است، این نهاد حقوق بشری که همواره از آن به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده دادرسی عادلانه یاد می‌شد، مورد غضب و بی‌مهری متولیان امر قانونگذاری قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت. اما وضع مزبور نتوانست و نمی‌توانست ادامه یابد. چرا که، به تدریج این حقیقت هویدا گردید که آن سادگی و بی‌آلایشی قضای اسلامی در دستگاه پیچیده کنونی عدالت کیفری نمی‌تواند نتیجه مطلوب در برداشته باشد. به همین جهت دیری نپایید که مقنن در مقام احیاء این نظام پذیرفته شده، بین‌المللی حرکت کرد. و بار دیگر بر ضرورت وجود چنین تاسیسی و البته این بار با نام دیگری تحت عنوان تجدیدنظر» صحه گذاشت، در همین راستا مقتضی است. مفهوم و ماهیت این تاسیس به ظاهر جدید توضیح داده شود. و ضروری است، در جهت تعلیل رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در دو برهه از زمان، مبانی تجدیدنظر احکام کیفری در پرتو مطالعه و مقایسه دیدگاه طرفداران احیاء و الغاء آن تبیین گردد. اگر چه در روزگاران قدیم، امکان طرح دعوای تجدیدنظر به آسانی و بدون رعایت تشریفات وجود است. ولی در حال حاضر و بنا به مقتضای پیچیدگی دستگاه عدالت کیفری کنونی دیگر چنین امکانی وجود ندارد. و لذا جهت رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه، رعایت تشریفات خاصی ضروری است. بدین ترتیب که معترض می‌بایست اعتراض خود را در قالب درخواست مخصوص تنظیم نماید. و عدم تنظیم درست آن باعث خواهد شد. تا امکان دستیابی به آرامان مطلوب که همان احقاق حق است، ممکن نگردد. و از طرف دیگر، درخواست مزبور می‌بایست صرفا به مرجعی که طبق ضوابط مقرر، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد تقدیم گردد وگرنه نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. همچنین تنظیم درخواست مزبور و تقدیم آن می‌بایست توسط اشخاص ذی‌صلاحی که قانون معین کرده صورت گیرد نه هر کسی، و در جهت رعایت نظم و با امعان نظر به این که همواره عدالت در لباس زیبنده و شایسته‌ ستایش است.

2-بیان مساله

تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل و اختلاف‏نظر زیادی بوده است.روند قانون‏گذاری بخوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد.این امر از این جا ناشی می‏شود که گروهی از فقها مدعی شده‏اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه‏های مختلف حقوق‏دانان درخصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است.ازاین نظر بدیهی است که باتوجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش‏بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام‏های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه درجهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ /8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.گر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می گردد. از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته ای  دوباره نظر کردن ، و یا نوشته ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می باشد. تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد  لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق آمریکا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق  آمریکا  صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید. ماهیت حقوقی و مفهوم تجدید نظر درقوانین جدید همان مکاهیت حقوقی و مفهوم پژوهش و فرجام سابق نیست. تجدید نظر گرچه شباهتهایی باپژوهش و فرجام دارد اما تاسیس حقوقی جدیدی است که جایگزین پژوهش و فرجام شد. درباب مبانی عقلی و شرعی جواز تجدید نظر خواهی، نتایج حاکی است که حق تجدید نظر خواهی از آراء ناحق دادگاهها ازجمله اصول عقلی، ذفطری و عرفی می باشد. قاضی به هرحال انسان و جایزالخطا می باشد و ممکن است به دلایل مختلفی مرتکب اشتباه شده و حکم ناحق صادر نماید. درجریان مطالعه و بررسی موضوع تجدید نظر ازدیدگاه فقه امامیه این نتیجه حاصل می شود که هرگاه قاضی مجتهدی صلاحیت قضاوت رانداشته یابرخلاف موازین شرع یا به علت غفلت ازدلیل، حکم غیر صحیحی صادر کند، حکم وی قابل نقض است . درمورد قبول دعوی تجدید نظر نسبت به حکم نیز باید به صرف ادعای محکوم علیه مبنی بر ناحق بودن حکم، آنرا پذیرفت بدون اینکه دلیلی از وی تقاضا شود. درمورد موعد تجدید نظرخواهی از دیدگاه فقهی نیز هیچنص صریحی در مورد منع تعیین موعد برای تجدید نظرخواهی وجود نداردو ادله ای که بعضی به آن استناد کرده اند با استفاده از نظر و عقیده مشهور فقها مردود است. بابررسی تجدید نظر در رای دادگاه از دیدگاه حقوق ایران و سیر تحویل قوانین تجدید نظر این نتیجه حال می شود که اصولا" باتوجه به اینکه مقررات آئین دادرسی از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی می باشد، دستکاری و تغییر و تحویل آن به بررسسیهای کارشناسانه نیازدارد. مهمترین عامل نیتی مردم از دادگستری نقض قوانین دادرسی و تشکیلات محاکم و تغییرات متوالی آن می باشد. دربررسی سیر نحویلات قوانین مربوط به تجدید نظر ملاحظه می شود،پس از یک دور قانونگذار تاحدود زیادی مساله تجدید نظر را هرچند به طور ناقص به وضع اولیه خود نزدیک کرده است. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با این برداشت که درفقه اصل بر قطعیت آراء می باشد به تصویب رسیده است. هرچند که این برداشت نیز به طور مطلق از اقوال فقها صحیح نیست. لیکن باتحلیل و بررسی مواد مربوط به تجدید نظر در این قانون مشخص می گردد که درواقع اکثر احکام مطابق قانون مذکور قابل تجدید نظر می باشند و احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر محدود و اندک می باشد.

3-سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع تجدید نظر احکام کیفری در حقوق آمریکا و ایران, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

1-(اردبیلی، دکتر محمد علی: حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ پنجم، 1382، نشر میزان):

تجدید نظر در لغت به معنای "دوباره نظر کردن در امری یا نوشته ای و یا مورد بررسی مجدد قرار دادن آن" است معنای حقوقی آن نیز منصرف از معنای لغوی نمی باشد. در نگرش حقوقی، تجدید نظر به معنای قضاوت دوباره در خصوص دعوایی است که در مرحله بدوی مورد قضاوت واقع شده و برای آن، نفیا یا اثباتا، حکمی ماهوی صادر شده و یا تصمیمی قاطع (معمولا در قالب قرار) اتخاذ گردیده است. بنا بر این، دادگاه تجدید نظر در رسیدگی شکلی و ماهوی خود، از صلاحیت و اختیارات کافی برخوردار است و ارجاع پرونده به آن، ضمن خاتمه بخشیدن به صلاحیت دادگاه بدوی، جریان اجرایی حکم صادره را تا صدور حکم مرجع اخیر معلق می سازد. البته این امر در دیوان عدالت اداری، که به عنوان مرجع فرجام نسبت به آرای قطعی مراجع اداری و شبه قضایی ایفای نقش می کند، تا حدودی متفاوت است، زیرا رسیدگی ماهوی و ورود به ماهیت دعوا خارج از شان قضایی و اداری دیوان است و افزون بر آن نیز، شکایت به دیوان عدالت اداری، علی الاصول، متضمن اثر تعلیقی در اجرای رای مورد شکایت نیست. در واقع، دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات مردم از حیث نقض قوانین و مقررات از سوی دولت و نهادهای دولتی، یا خروج آنها از حدود اختیارات قانونی، همان نقشی را ایفا می کند که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به آرای قابل فرجام دارد. با چنین تفسیری که مبنای قانونی دارد، چنانکه دیوان در مقام رسیدگی به شکایتی، تصمیم مرجع صادر کننده را نقض کند، راسا از ورود ماهوی به دعوا خودداری نموده و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع می دهد تا نسبت به آن مجددا رسیدگی ماهوی شده و رای مقتضی صادر گردد. البته همانگونه که ذیلا اشاره خواهد شد، استثنایی بر این امر وجود دارد و آن شامل مواردی می گردد که دیوان بعنوان اولین و آخرین مرجع ذیصلاح به دادخواست شاکی رسیدگی می کند و به اقتضای همین امر، برخلاف اغلب موارد، وارد ماهیت شده و تصمیم ماهوی اتخاذ می نماید.

2-(گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر جنگل، 1386، چ1، ص158):

یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ /8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.

4-(خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، همان، 359):

آراء قابل تجدیدنظر، تنها به دلایلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامیده می‌شوند؛ می‌توانند مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی قرار گیرند. البته برخی از این جهات به حدی گسترده و عام است که به تنهایی می‌تواند منعکس کننده تمام نیتی متقاضی تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. جهات درخواست تجدیدنظر در ماده 25 ق.تشکیل دادگاه ههای عمومی و انقلاب عبارتند از:

الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها

ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای».

4-(. آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر سمت، 1385، چ7، ج2، ص148.):

در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

5-سوالات تحقیق

1- آ یا در حقوق ایران در مراجع تجدیدنظر سیستم تعدد قاضی حاکم است؟

2-آیا در حقوق آمریکا واخواهی وجود دارد؟

3-آیا نظام قانونگذاری در ایران راجع به تجدیدنظر کامل به نظر می رسد؟

6-فرضیات  تحقیق

1- به نظر می رسد در حقوق ایران در مراجع تجدیدنظر سیستم تعدد قاضی حاکم است.

2- به نظر می رسد در حقوق آمریکا روش واخواهی وجود ندارد و احکام صادره از مراجع قضایی درهر حال حضوری محسوب می‏شوند.

3- به نظر می رسد نظام قانونگذاری در ایران راجع به تجدیدنظر کامل به نظر نمی رسد.

7-اهداف تحقیق

1-بررسی مفهوم و ارکان تجدید نظر در حقوق ایران و حقوق آمریکا

2-بررسی تفاوت نهاد تجدیدنظر در حقوق ایران و آمریکا و تفاوت آن ها با مفاهیم مشابه

متن کامل در سایت
40y.ir

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول-کلیات 5

1-بیان مساله. 6

2-سوابق تحقیق. 12

3-سوالات تحقیق. 16

4-فرضیات  تحقیق. 16

5-اهداف تحقیق. 16

6-جنبه جدید و نوآوری تحقیق. 17

7-روش تحقیق. 17

فصل دوم-تعاریف و پیشینه تحقیق. 19

مبحث اول: تاریخچه تجدیدنظر 20

گفتار اول – حمورابی و تجدیدنظر 20

گفتار دوم – تجدید نظر در رم شرقی (بیزانس). 22

گفتار سوم – تجدید نظر در ایران 23

اول- تجدیدنظر در ایران باستان 23

دوم – تجدیدنظر در ایران بعد از ظهور اسلام (دوره فقه اسلامی). 25

سوم – دوره حقوق مدون 26

گفتار چهارم – پژوهش در فرانسه. 38

مبحث دوم – فلسفه تجدیدنظر خواهی. 44

گفتار اول – نظریه مخالفین تجدیدنظر 45

گفتار دوم – نظریه موافقین تجدیدنظر 48

مبحث سوم – طرق شکایت از آراء و مفهوم و ماهیت تجدیدنظر 52

گفتار اول – طرق شکایت از آراء و مفهوم و ماهیت تجدیدنظر در حقوق ایران 52

اول: واخواهی یا اعتراض به حکم غیابی. 55

مبحث چهارم: تعریف و ماهیت تجدید نظر 56

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر 56

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر 59

مبحث پنجم–مقایسه تجدید نظر با مفاهیم مشابه. 68

گفتار اول-تجدیدنظر و واخواهی. 68

گفتار  دوم- تجدیدنظر و پژوهش. 74

گفتار سوم- تجدیدنظر و فرجام. 78

گفتار چهارم- تجدیدنظر و اعاده دادرسی. 81

مبحث ششم- سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا. 89

مبحث هفتم–مفهوم دادگاه تجدید نظر در حقوق آمریکا. 95

فصل سوم-تجدید نظر در حقوق ایران و آمریکا. 97

مبحث اول- تجدید نظر در کامن لا 98

مبحث دوم-حقوق ایالات متحده آمریکا. 105

مبحث سوم-مفهوم تجدید نظر قضائی در سیستم حقوقی امریکا. 107

ب- تجدیدنظر در حقوق ایران 128

مبحث اول-دادگاه تجدیدنظر استان 128

مبحث دوم-ساختار دادگاه تجدید نظر استان (م 426 ق.آ.د.ک). 128

مبحث سوم-آرای قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان 129

مبحث چهارم-کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان 130

مبحث پنجم-کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه تجدید نظر استان (م 450 ق.آ.د.ک). 132

مبحث ششم-ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان که مستم تعیین وقت و احضار طرفین باشد (م 451 ق.آ.د.ک)  132

مبحث هفتم-اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی (م 452 ق.آ.د.ک). 133

مبحث هشتم-وم حضور زندانی در دادگاه تجدیدنظر استان (م 453 ق.آ.د.ک). 133

مبحث نهم-امکان اخذ تامین در دادگاه تجدیدنظر استان (م 456 ق.آ.د.ک). 134

مبحث دهم-تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 458 ق.آ.د.ک). 134

مبحث دهم-تخفیف مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 459 ق.آ.د.ک). 135

مبحث یازدهم-واخواهی از رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان (م 561 ق.آ.د.ک). 135

چکیده

کمال مطلوب در آیین دادرسی، احقاق حق و فصل خصومت است . این دو هدف می‌بایست همواره به طور یکسان مورد توجه قرار گیرد. زیرا افراط و تفریط در هر یک موجب ایجاد مشکلات و معضلات فراوانی می‌شود. پایان‌نامه حاضر تجدیدنظر در رای دادگاه در امور مدنی از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه می‌باشد با عنایت به اینکه این موضوع جنبه نظری و تئوری صرف نداشته بلکه از لحاظ عملی و کاربردی مورد استفاده می‌باشد و هر روزه تعداد زیادی از اصحاب دعوی با آن سروکار دارند دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه در حال حاضر در اکثر نظامهای حقوقی پذیرفته شده و به عنوان یکی از حقوق مسلم افراد مطرح می‌باشد نظام حقوقی کشور ما نیز از این امر مستثناء نبوده و موضوع تجدیدنظر در آراء دادگاهها از ابتدای پیدایش مقررات آیین دادرسی مورد توجه واقع شده و تا زمان حاضر فراز و نشیبها و تغییرات زیادی داشته است و روند آن در قوانین قبل و بعد از انقلاب به طور اساسی دگرگون شده است .نتایج نشان می دهد در قوانین دادرسی قبل از انقلاب اصل رسیدگی دومرحله‌ای به دعاوی و عدم قطعیت آراء پیش‌بینی شده بود ولی در قوانین مصوب بعد از انقلاب اصل بر قطعیت آراء و عدم تجدیدنظر نهاده شددر این پایان نامه سعی می شود تا بررسی جامع و کاملی از تجدید نظر در حقوق ایران و آمریکا داشته باشیم.

واژگان کلیدی-تجدید نظر،حکم،حقوق،ایران،آمریکا.

فصل اول-کلیات

1-مقدمه

عدالت منطبق با واقعیت امر و حكم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد كه موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حكم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است كه راهی برای جبران اشتباه‌ها و كاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی كه ضامن بقاء و انسجام یك جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یك كلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است. مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با سایر نظام‌های دادرسی پیشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احكام كیفری را به رسمیت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوی كه اصحاب دعوی می‌توانستند با توسل و تمسك به طرق عادی و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآیند. بعد از انقلاب، با ظهور و شیوع این سودا و خیال باطل كه پژوهش احكام كیفری برخلاف موازن شرعی است، این نهاد حقوق بشری كه همواره از آن به عنوان یكی از اركان تشكیل‌دهنده دادرسی عادلانه یاد می‌شد، مورد غضب و بی‌مهری متولیان امر قانونگذاری قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت. اما وضع مزبور نتوانست و نمی‌توانست ادامه یابد. چرا كه، به تدریج این حقیقت هویدا گردید كه آن سادگی و بی‌آلایشی قضای اسلامی در دستگاه پیچیده كنونی عدالت كیفری نمی‌تواند نتیجه مطلوب در برداشته باشد. به همین جهت دیری نپایید كه مقنن در مقام احیاء این نظام پذیرفته شده، بین‌المللی حركت كرد. و بار دیگر بر ضرورت وجود چنین تاسیسی و البته این بار با نام دیگری تحت عنوان تجدیدنظر» صحه گذاشت، در همین راستا مقتضی است. مفهوم و ماهیت این تاسیس به ظاهر جدید توضیح داده شود. و ضروری است، در جهت تعلیل رویكرد افتراقی قانونگذار ایرانی در دو برهه از زمان، مبانی تجدیدنظر احكام كیفری در پرتو مطالعه و مقایسه دیدگاه طرفداران احیاء و الغاء آن تبیین گردد. اگر چه در روزگاران قدیم، امكان طرح دعوای تجدیدنظر به آسانی و بدون رعایت تشریفات وجود است. ولی در حال حاضر و بنا به مقتضای پیچیدگی دستگاه عدالت كیفری كنونی دیگر چنین امكانی وجود ندارد. و لذا جهت رسیدگی به اعتراض محكوم‌علیه، رعایت تشریفات خاصی ضروری است. بدین ترتیب كه معترض می‌بایست اعتراض خود را در قالب درخواست مخصوص تنظیم نماید. و عدم تنظیم درست آن باعث خواهد شد. تا امكان دستیابی به آرامان مطلوب كه همان احقاق حق است، ممكن نگردد. و از طرف دیگر، درخواست مزبور می‌بایست صرفا به مرجعی كه طبق ضوابط مقرر، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد تقدیم گردد وگرنه نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. همچنین تنظیم درخواست مزبور و تقدیم آن می‌بایست توسط اشخاص ذی‌صلاحی كه قانون معین كرده صورت گیرد نه هر كسی، و در جهت رعایت نظم و با امعان نظر به این كه همواره عدالت در لباس زیبنده و شایسته‌ ستایش است.

2-بیان مساله

تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل و اختلاف‏نظر زیادی بوده است.روند قانون‏گذاری بخوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد.این امر از این جا ناشی می‏شود که گروهی از فقها مدعی شده‏اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه‏های مختلف حقوق‏دانان درخصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است.ازاین نظر بدیهی است که باتوجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش‏بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام‏های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه درجهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ /8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.گر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می گردد. از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته ای  دوباره نظر کردن ، و یا نوشته ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می باشد. تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد  لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق آمریکا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق  آمریکا  صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید. ماهیت حقوقی و مفهوم تجدید نظر درقوانین جدید همان مکاهیت حقوقی و مفهوم پژوهش و فرجام سابق نیست. تجدید نظر گرچه شباهتهایی باپژوهش و فرجام دارد اما تاسیس حقوقی جدیدی است که جایگزین پژوهش و فرجام شد. درباب مبانی عقلی و شرعی جواز تجدید نظر خواهی، نتایج حاکی است که حق تجدید نظر خواهی از آراء ناحق دادگاهها ازجمله اصول عقلی، ذفطری و عرفی می باشد. قاضی به هرحال انسان و جایزالخطا می باشد و ممکن است به دلایل مختلفی مرتکب اشتباه شده و حکم ناحق صادر نماید. درجریان مطالعه و بررسی موضوع تجدید نظر ازدیدگاه فقه امامیه این نتیجه حاصل می شود که هرگاه قاضی مجتهدی صلاحیت قضاوت رانداشته یابرخلاف موازین شرع یا به علت غفلت ازدلیل، حکم غیر صحیحی صادر کند، حکم وی قابل نقض است . درمورد قبول دعوی تجدید نظر نسبت به حکم نیز باید به صرف ادعای محکوم علیه مبنی بر ناحق بودن حکم، آنرا پذیرفت بدون اینکه دلیلی از وی تقاضا شود. درمورد موعد تجدید نظرخواهی از دیدگاه فقهی نیز هیچنص صریحی در مورد منع تعیین موعد برای تجدید نظرخواهی وجود نداردو ادله ای که بعضی به آن استناد کرده اند با استفاده از نظر و عقیده مشهور فقها مردود است. بابررسی تجدید نظر در رای دادگاه از دیدگاه حقوق ایران و سیر تحویل قوانین تجدید نظر این نتیجه حال می شود که اصولا" باتوجه به اینکه مقررات آئین دادرسی از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی می باشد، دستکاری و تغییر و تحویل آن به بررسسیهای کارشناسانه نیازدارد. مهمترین عامل نیتی مردم از دادگستری نقض قوانین دادرسی و تشکیلات محاکم و تغییرات متوالی آن می باشد. دربررسی سیر نحویلات قوانین مربوط به تجدید نظر ملاحظه می شود،پس از یک دور قانونگذار تاحدود زیادی مساله تجدید نظر را هرچند به طور ناقص به وضع اولیه خود نزدیک کرده است. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با این برداشت که درفقه اصل بر قطعیت آراء می باشد به تصویب رسیده است. هرچند که این برداشت نیز به طور مطلق از اقوال فقها صحیح نیست. لیکن باتحلیل و بررسی مواد مربوط به تجدید نظر در این قانون مشخص می گردد که درواقع اکثر احکام مطابق قانون مذکور قابل تجدید نظر می باشند و احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر محدود و اندک می باشد.

3-سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع تجدید نظر احكام كیفری در حقوق آمریكا و ایران, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

1-(اردبیلی، دکتر محمد علی: حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ پنجم، 1382، نشر میزان):

تجدید نظر در لغت به معنای "دوباره نظر کردن در امری یا نوشته ای و یا مورد بررسی مجدد قرار دادن آن" است معنای حقوقی آن نیز منصرف از معنای لغوی نمی باشد. در نگرش حقوقی، تجدید نظر به معنای قضاوت دوباره در خصوص دعوایی است که در مرحله بدوی مورد قضاوت واقع شده و برای آن، نفیا یا اثباتا، حکمی ماهوی صادر شده و یا تصمیمی قاطع (معمولا در قالب قرار) اتخاذ گردیده است. بنا بر این، دادگاه تجدید نظر در رسیدگی شکلی و ماهوی خود، از صلاحیت و اختیارات کافی برخوردار است و ارجاع پرونده به آن، ضمن خاتمه بخشیدن به صلاحیت دادگاه بدوی، جریان اجرایی حکم صادره را تا صدور حکم مرجع اخیر معلق می سازد. البته این امر در دیوان عدالت اداری، که به عنوان مرجع فرجام نسبت به آرای قطعی مراجع اداری و شبه قضایی ایفای نقش می کند، تا حدودی متفاوت است، زیرا رسیدگی ماهوی و ورود به ماهیت دعوا خارج از شان قضایی و اداری دیوان است و افزون بر آن نیز، شکایت به دیوان عدالت اداری، علی الاصول، متضمن اثر تعلیقی در اجرای رای مورد شکایت نیست. در واقع، دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات مردم از حیث نقض قوانین و مقررات از سوی دولت و نهادهای دولتی، یا خروج آنها از حدود اختیارات قانونی، همان نقشی را ایفا می کند که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به آرای قابل فرجام دارد. با چنین تفسیری که مبنای قانونی دارد، چنانکه دیوان در مقام رسیدگی به شکایتی، تصمیم مرجع صادر کننده را نقض کند، راسا از ورود ماهوی به دعوا خودداری نموده و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع می دهد تا نسبت به آن مجددا رسیدگی ماهوی شده و رای مقتضی صادر گردد. البته همانگونه که ذیلا اشاره خواهد شد، استثنایی بر این امر وجود دارد و آن شامل مواردی می گردد که دیوان بعنوان اولین و آخرین مرجع ذیصلاح به دادخواست شاکی رسیدگی می کند و به اقتضای همین امر، برخلاف اغلب موارد، وارد ماهیت شده و تصمیم ماهوی اتخاذ می نماید.

2-(گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر جنگل، 1386، چ1، ص158):

یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ /8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.

4-(خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، همان، 359):

آراء قابل تجدیدنظر، تنها به دلایلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامیده می‌شوند؛ می‌توانند مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی قرار گیرند. البته برخی از این جهات به حدی گسترده و عام است که به تنهایی می‌تواند منعکس کننده تمام نیتی متقاضی تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. جهات درخواست تجدیدنظر در ماده 25 ق.تشکیل دادگاه ههای عمومی و انقلاب عبارتند از:

الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها

ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای».

4-(. آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر سمت، 1385، چ7، ج2، ص148.):

در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

5-سوالات تحقیق

1- آ یا در حقوق ایران در مراجع تجدیدنظر سیستم تعدد قاضی حاکم است؟

2-آیا در حقوق آمریکا واخواهی وجود دارد؟

3-آیا نظام قانونگذاری در ایران راجع به تجدیدنظر کامل به نظر می رسد؟

6-فرضیات  تحقیق

1- به نظر می رسد در حقوق ایران در مراجع تجدیدنظر سیستم تعدد قاضی حاکم است.

2- به نظر می رسد در حقوق آمریکا روش واخواهی وجود ندارد و احکام صادره از مراجع قضایی درهر حال حضوری محسوب می‏شوند.

3- به نظر می رسد نظام قانونگذاری در ایران راجع به تجدیدنظر کامل به نظر نمی رسد.

7-اهداف تحقیق

1-بررسی مفهوم و اركان تجدید نظر در حقوق ایران و حقوق آمریكا

2-بررسی تفاوت نهاد تجدیدنظر در حقوق ایران و آمریكا و تفاوت آن ها با مفاهیم مشابه

متن کامل در سایت
40y.ir

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.[2]

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد[3]. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد. [4] تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد[5] لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

ج) سؤالات پایان نامه

1. سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
2. آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
3. آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
4. آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
5. فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
6. آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
7. ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟

د)فرضیات پایان نامه

1. با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
2. نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
3. تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
4. شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
5. اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
6. طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
7. درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.

ه)روش تحقیق

روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.

و)پلان کلی

مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.

فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری

مقدمه:

امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.[1]

بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران

متن کامل در سایت
40y.ir

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.[2]

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد[3]. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد. [4] تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد[5] لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

ج) سؤالات پایان نامه

1. سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
2. آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
3. آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
4. آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
5. فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
6. آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
7. ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟

د)فرضیات پایان نامه

1. با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
2. نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
3. تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
4. شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
5. اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
6. طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
7. درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.

ه)روش تحقیق

روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.

و)پلان کلی

مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.

فصل اول: فرایند تكوین و تطور تجدیدنظر احكام كیفری

مقدمه:

امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند كه، ممكن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حكم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد كه موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حكم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است كه راهی برای جبران اشتباه‌ها و كاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی كه ضامن بقاء و انسجام یك جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یك كلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.[1]

بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احكام كیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احكام كیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: سیر تكوین و تطور تجدیدنظر احكام كیفری در حقوق ایران

متن کامل در سایت
40y.ir

2- محرمات نکاح از دیدگاه فقه امامیه 15

2-1- محرمات دائم 15

2-1-1)حرمت ناشی از نسب 15

2-1-2)قسم اول : نی که بانسبت » حرام می شوند که هفت گروهند 16

2-1-3)بیان ازدواج‏هاى ممنوع‏ در قرآن 19

کسانی که ازدواج با آنان حرام است : 19

2-1-4)قرآن و مراعات عفت در گفتار 19

2-1-5)خواستگاری کاریست مردانه 20

2-1-6)حرمت ازدواج با محارم 20

2-1-7)محرمات به دلیل رضاع 20

2-1-8)حرمت باشیر 21

2-1-9)مقدار رضاع چه قدر است ؟ 22

2-1-10)شرایط رضاع 23

2-1-11)احکام رضاع 24

2-1-12)محرمات رضاعی و شرایط آن: 27

2-1-13)شرایط حرمت در رضاع 28

2-1-14)احکام رضاع: 32

2-1-15)مسائل: 33

2-1-16)ایجاد روابط نسبی به موجب شیر دادن 36

2-1-17)محرم بودن دختری که شیر مادر پسر را خورده 36

2-1-)محرمات به دلیل سبب (مصاهره ) 37

2-1-19)ازدواج با زن پسر رضاعی : 40

2-1-20)محرمات به دلیل دامادی 42

2-1-21)تحریم ازدواج زن 43

2-1-22)حرمت ناشی از لعان 44

2-1-23)حرمت ناشی از شبهه و 46

2-1-24)حرمت ناشی از لواط 47

2-1-25)حرمت ناشی از احرام 47

2-1-26)حرمت ناشی از عده 48

2-1-27) حرمت ناشی از با زن شوهر دار 49

2-1-28)حرمت ناشی از نه طلاق 50

2-1-29)دختر زن را ربییه گویند 50

2-1-30)حرمت ازدواج با ربییه 50

2-2- محرمات موقت در فقه امامیه 51

2-2-1)محرمات به دلیل سبب (مصاهره ) 51

2-2-2)حرمت ازدواج با دو خواهر 52

2-2-3)حرمت ناشی از احرام (در جهالت) 52

2-2-4)حرمت ناشی از استیفای عدد 53

2-2-5)حرمت ناشی از سه طلاق 53

2-2-6)حرمت ناشی از کفر و ارتداد 54

2-2-7)حرمت ناشی از مسلمان شدن زوجه 56

فصل سوم: بررسی محرمات نکاح از منظر فقه شافعی

3- بررسی محرمات نکاح از منظر فقه شافعی 58

3-1- محرمات دائم 58

3-1-1)محرمات نکاح در فقه شافعی 58

3-1-2)ن محارم از نظر شرع اسلامی 59

3-1-3)نی که ازدواج با آنها حرام است 63

3-1-4)دوم: مصاهرت 65

3-1-5)سوم: محرمات رضاعی 66

3-1-6)سن شیرخوارگی 67

3-1-7)فلسفه تحریم رضاعی 68

3-1-8)زن شیرده باید چگونه باشد؟ 68

3-1-9)دقت در امر شیر خوارگی 68

3-1-10)در اصل تحریم وابسته به چند چیز است: 70

3-1-11)شیرخوارگی سبب تحریم است 70

3-1-12) مقدار رضاع که سبب تحریم است: 71

3-1-13)مصاهرت از اسباب تحریم است 73

3-1-14)فلسفه  تحریم ازدواج (مصا‌هره) 73

3-2- محرمات موقت 77

3-2-1)محرمات موقت در فقه شافعی 77

تحریم از جهت جمع یعنی کسانی که ازدواج و نکاح با آن‌ها با هم درست نیست.   77

3-2-2)جمع بین دو محرم 78

3-2-3)حکمت در حرمت جمع بین محارم 80

3-2-4)زن متعلق به غیر 80

3-2-5) کسی که متدیّن به دین سماوی نباشد ( ن مشرک ) 81

3-2- 6)زن لعان شده 82

3-2-7)‌زن غیر و زن درعده 82

3-2-8)‌ عقد دراحرام حج یاعمره 83

‌3-2-9)ازدواج  باکنیز  جاریه 84

3-2-‌10)‌ازدواج  با زن  پیشه 85

3-2- 11)مطلقه ثلاثه 86

3-2-12)فلسفه  این ازدواج 87

3-2-13)دین و مذهب شافعی (سه طلاق ) 88

3-2-14)تعدد همسران 90

3-2-15)حکمت در تحدید عدد همسران 92

3-2-16)اختلاف دین 92

3-2-17)ازدواج با زن شوهردار 93

3-2-)ازدواج با زن زانی 93

3-2-19)برخى از احکام نکاح مسلمان با غیر مسلمان: 94

3-2-20) نکاح زن به نیت طلاق 95

فصل چهارم: بررسی تطبیقی و مقایسه ای در فقه امامیه و شافعی

4- بررسی تطبیقی و مقایسه ای در فقه امامیه و شافعی 98

4-1- وجوه افتراق هرکدام با تحلیل و ذکر مبانی و دلائلشان   98

4-1-1)اختلاف در ازدواج زن : 98

4-1-2)از نظر شیعه : 98

4-1-3) جمع بین محارم 99

4-1-4)زن غیر و زنی که از غیر درعده باشد 101

4-1-5)حرمت ناشی از نکاح با زن در عده 101

4-1-6) اختلاف در عقد زن در احرام 102

4-1-7)ازدواج با زن پیشه 104

4-1-8) و چند مساله 106

4-1-9)عدد طلاق 107

4-1-10)اختلاف دین 108

4-1-11)رضاع 108

4-1-12)اختلاف در رضاع 109

یک مطلب دیگر :

4-2- وجوه مشترک و شباهت های بین فقهای امامی و شافعی در محرمات نکاح با تحلیل و ذکر مبانی و دلائلشان 110

4-2-1)محرمات نسبی 110

4-2-2)نتیجه  بحث 111

4-2-3)محرم رضاعی (شیرخوارگی) 112

4-2-4)سن شیرخوارگی 113

4-2-5)شرط سن کودک شیر خوار 114

4-2-6)فرع دوم اشتراط حولین در مورد ولد مرضعه 115

4-2-7)زنده بودن زن شیر ده 116

4-2- 8) حرمت ناشی از سبب (مصاهره) 117

4-2-9)دامادی 119

4-2-10)لعان 120

4-2- 11)تعداد همسران 121

4-2- 12)اختلاف دین 122

4-2- 13)زن غیر و زن در عده 122

نتیجه گیری 123

5-2)پیشنهادها 130

منابع 131

چکیده

بررسی تطبیقی محرمات نکاح از منظر فقه امامیه و فقه  شافعی

به وسیله‌ی:

فضل الله کشاورز

محرمات نکاح، در میان پیروان تمام ادیان، با قاعده‌های متفاوت وجود دارد. اما دین اسلام محرمات  نکاح  را یک امر جدی اخلاقی، اجتماعی و شرعی دانسته، بنابراین به جزئیات در این مورد پرداخته و چارچوب مشخصی را برای محرمات نکاح  تعیین کرده است که محرمات نکاح  با کدام شرایط صورت بگیرد و چرا این شرایط برای ازدواج معتبر است. در این تحقیق احکام فقهی مرتبط با محرمات نکاح در فقه امامیه و شافعی در محرمات دائم (بالذات )و موقت (بالعرض) مطرح شده و پس از آن به بررسی تطبیقی رأی و نظر هر یک از مذاهب شافعی و امامیه در مسائلی که با هم اتفاق یا اختلاف دارند به اختصار اشاره خواهد شد و مطالعه محرمات نکاح و شرایط آن و محرمات ازدواج با ذکر مراحل و موارد حقوقی و اامی آنها در هر دو مذهب امامی و شافعی مورد بررسی قرار گرفته است. از امتیازات این روش که بیانگر ضرورت این اثر می باشد ، این است که نگارنده در قالب چهار فصل به بررسی تطبیقی و مقایسه ای مذهب فقهی اهل بیت (علیه السلام )با مذهب سنت شافعیه با ذکر وجوه اشتراک و افتراق آنها پرداخته است.

کلمات کلیدی : نکاح ، محرمات ، فقه ، امامیه ، شافعیه.

مقدمه

ازدواج، در میان پیروان تمام ادیان با قاعده‌های متفاوت وجود دارد. اما دین اسلام ازدواج را یک امر جدی،اخلاقی، اجتماعی و شرعی دانسته بنابراین به جزئیات در این مورد پرداخته و چارچوب مشخصی را برای ازدواج تعیین کرده است که ازدواج با کدام شرایط صورت بگیرد و چرا این شرایط برای ازدواج معتبر است.

اهداف تحقیق 8

پیشینه تحقیق 9

روش انجام تحقیق 10

قالب بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………11

فصل اول:مباحث نظری ………………………………………………………………………………………………………12

1-1-مقدمه. 13

1-1-1- معنای لغوی حق 13

1-1-2- معنای اصطلاحی حق : 13

1-1-3 – رابطه حق و تکلیف…. 14

1-1-4 – معنا و مفهوم تربیت… 16

1-2- تعریف و خصوصیات کودک… 23

1-2-1-تعریف لغوی و اصطلاحی کودک… 23

1-2-2- خصوصیات دوره شیرخوارگی 24

1-2-3- خصوصیات دوره کودکستانی (پیش دبستانی ). 26

1-2-4- خصوصیات دوره دبستانی 29

1-3-عوامل موثر رشد قبل از تولد 33

1-3-1- وراثت… 33

1-3-2- محیط قبل از تولد 36

1-3-2-1-اسلام و وراثت… 37

1-3-2-2-وراثت های نامطلوب… 38

1-3-3 – اضطراب مادر. 42

1-3-4- سن مادر. 43

1-3-5- تغذیه. 44

1-3-6- داروها 48

1-3-7- بیماری ها و اختلالات مادر. 49

1-3-8- عامل ارهاش RH 49

فصل دوم:مراحل رشد وتربیت کودک در اسلام وعلوم تربیتی………………………………………… 50

2- 1- مراحل رشد قبل از تولد از نظر اسلام و علوم تربیتی 51

2-1-1-مراحل رشدکمی وکیفی کودک قبل ازتولد دراسلام وعلوم تربیتی 51

2- 1- 2-رشد از نظر دانشمندان علوم تربیتی 55

2-1-3-مراحل رشد قبل از تولد 56

2-1-3-1- مرحله زیگوت (از باروری تا سه هفته). 56

2-1-3-2-  مرحله رویانی از 2 تا 8 هفته. 57

2-1-3-3- مرحله جنینی ( از هفته هشتم تا تولد ). 59

2-2- مراحل رشد بعد از تولد و روش تربیت کودک در هر مرحله. 60

2-2-1-رشد از سه تا هفت سالگی 60

2-2-2-رشد دندان ها و اهمیت دندانهای شیری 61

2-2-3-آموزش  بهداشت دهان و دندان. 62

2-2-4-رشد گویایی 63

2-2-5-الگوی رشد زبان. 63

2-2-6- عوامل موثر در رشد گویایی 64

2-3-دوران کودکی 67

2-3-1- شکوفایی استعدادهای نهفته در کودک… 68

2-3-2- مهیا شدن کودک برای دوران اطاعت… 68

2-3-3- اعتماد کودک به پدر و مادر. 68

2-3-4- آرامش روحی و روانی کودک در دوران‌های بعدی 69

2-3-5- ایجاد روحیه اعتماد به نفس و پرورش شخصیتی مستقل 69

فصل سوم: عوامل موثر بر رشد وتربیت بعد از تولد………………………………………………………… 71

3-1- خانواده 72

3-1-1-ویژگی های یک پدر خوب و نقش آن. 73

3-2-مسئولیت های پدر ومادر. 74

3-2-1 – مسئولیت پدر بودن. 74

3-2-2-پدر از دیدگاه کودک… 75

3-2-3-خطرات سوء عملکرد پدر. 75

3-2-4-توجه به نقش مادر. 76

3-2-5-مسئولیت مادر در قبال فرزند 77

3-2-6 – مسئولیت های پدر و مادر. 79

3-2-7-فرزند از نظر روایات… 80

3-2-8 -تاثیر و نقش دوستان در تربیت کودک… 82

3-2-9-وظیفه مهم والدین نسبت به دوستی های فرزندان. 83

3-2-10 – نقش و تاثیر مدرسه در تربیت کودک… 85

فصل چهارم: حقوق کودک و مبانی فقهی آن …………………………………………………………………….87

4-1 – حقوق کودک پس از تولد تا روز هفتم 88

4-1-1-  استحباب اذان واقامه. 88

4-1-2 – کام برداشتن  (تحنیک). 89

4-1-3 – نامگذاری وکنیه. 90

4-1-4-ختنه وفوائد بهداشتی آن. 94

4-1-5 -عقیقه و فوائد آن. 96

4-1-6 – تراشیدن سر. 100

4-1-7 – دعا برای فرزند 101

4-1-8-تعلیم وتربیت کودک… 102

4-2- تغذیه کودک… 104

4-2-1- شیر مادر. 105

4-2-2-فوائد شیر مادر. 106

4-2-3 – شیر دادن عبادتی بزرگ… 109

4-2-4- شیر دادنی که علت محرم شدن است… 111

4-2-5- کسانی که به علت شیر دادن محرم می شوند 112

4-2-6- مدت زمان شیرخوارگی 112

4-3-حضانت… 113

4-3-1- معنای حضانت و روایات وارده در این خصوص… 113

4-3-2- روایات در زمینه حضانت کودک… 114

4-3-3-حضانت کودک در قانون مدنی 115

4-3-4- چرا حضانت هم حق و هم تکلیف است؟. 116

4-3-5- حق ملاقات با کودک… 117

4-3-6-اثر حضانت… 1

4-3-7-پایان حضانت… 1

4-4- نفقه. 1

4-4-1- معنی لغوی نفقه. 119

4-4-2- معنی اصطلاحی نفقه. 119

4-4-3- حکم نفقه فرزند نامشروع. 121

4-4-4- سن بلوغ از دیدگاه فقها 122

4-4-5- سن بلوغ از دیدگاه قرآن. 123

4-4-6- سن بلوغ از دیدگاه احادیث… 125

فصل پنجم: تنبیه ،تعزیر و تادیب کودک از منظر فقه ………………………………………………………126

تنبیه ، تعزیر وتأدیب کودک از منظر فقه. 126

5-1- مفاهیم و تعاریف…. 127

5-2- حکم اولیه و ثانویه تنبیه کودک… 128

5-3- موارد حکم ثانویه تنبیه کودک… 130

5-4- موارد تعزیر و تأدیب کودک… 135

5-5- ولایت بر تعزیر و تأدیب کودک… 137

5-6- حکم تعزیر و تأدیب کودک… 139

5-7-  شرایط تعزیر کودک… 141

فصل ششم:مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهی وحقوق ……………………………………………147

6-1- مقدمه. 148

یک مطلب دیگر :

6-2- بلوغ و علائم آن. 151

6-2-1- بلوغ از نظر فقهی 151

6-2-2- بلوغ از نظر روانشناسی 152

6-3- تغییرات اساسی درباره مجازات کودکان واطفال 154

6-4- تفاوت قانون مجازات قبلی با قانون فعلی 155

6-5- مسئولیت کیفری کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی 156

6-6- حدود مسؤولیت کودکان بزهکار. 157

6-7- سن مسؤولیت کیفری در قرآن. 158

6-8- سن مسئولیت کیفری در سُنّت… 159

6-9- سن مسؤولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم (ص). 160

6-10- سن مسؤولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم‏السلام. 160

6-11- سن مسؤولیت کیفری از نظر فقها 164

نتیجه‌گیری 166

فهرست  منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………. 168

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………172

چکیده

آنچه در این تحقیق گردآوری شده است بررسی مختصری درباره حقوق و تربیت کودک با استفاده از منابع اصلی فقهی و حقوق اسلامی و همچنین کتب علوم تربیتی که توسط روانشناسان و نویسندگان معروف به رشته تحریر درآمده است. به موضوعاتی پرداخته شده که آگاهی از آن حقوق، توسط والدین و مربیان نقش مهمی در پرورش روح ، جسم وجان فرزندان داشته باشد وباعمل به آن بسیاری از مشکلات تربیتی ، اخلاقی و مفاسد اجتماعی از بین خواهد رفت چون کودکان امروز سازندگان جامعه فردا و پدران و مادران نسلهای آینده هستند که باید در تربیت اسلامی این نسل کوشا باشیم همچنین عوامل موثررشد قبل از تولد که عبارتند از وراثت ،محیط قبل از تولد ، اضطراب مادر ، سن مادر ، تغذیه ،داروها وبیماریها واختلالاتی که ممکن است مادر به آن دچار شود.همچنین مراحل رشد و تربیت کودک در اسلام و علوم تربیتی کدامند .برای رشد کودک عواملی موثر میباشد که از جمله خانواده، پدر ومادر ،دوستان و مدرسه از ی این عوامل میباشند که نقش مهمی در رشد کودک ایفا می کنند.از جمله حقوق کودک پس از تولد تا روز هفتم از نظر فقهی اسحباب اذان واقامه ، کام برداشتن ، نامگذاری و کنیه ، ختنه ،عقیقه ،تراشیدن سراز موارد مهمی می باشد. حضانت و روایاتی که درباره پرورش وپرستاری کودک آمده،و همچنین به مواردی از قانون مدنی که در رابطه باحضانت می باشد .کودک بعد از تولد تا زمان رسیدن به سن بلوغ نفقه اش بر والدین و اجداد واجب میباشد قاعده عمومی در تنبیه کودک حرمت است وتنها در شرایطی خاص این قاعده عموما استثناءمی پذیرد. موارد استثناء تنبیه کودک تحت دو عنوان کلی تعزیر و تادیب می باشد و تربیت براساس موازین قرآن کریم بر پایه دو اصل کلی خوف ورجاءشکل می یابد در امر تربیت کودک ،تنبیه او از مهمترین مظاهر اصل خوف محسوب می شود .مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهی و حقوقی موضوعی است که از چالش برانگیز ترین مسائل روزدنیا ست .کودکان سرمایه جامعه هستند. از جمله ارکان مسئولیت کیفری عقل و شعور،ادراک واراده ، اختیار ،تقصیر وقصد هستند که فقدان هریک موجب رفع مسئولیت خواهد بود و همچنین در قانون مجازات اسلامی جنون، خواب ومستی ،اجبار ، واکراه ، اشتباه و صغر سن از موارد رفع مسئولیت کیفری می باشند.

کلید واژه‌ها: کودک، فقه، حقوق، والدین، تربیت، نفقه.

مقدمه

در این دنیای پرغوغای کنونی که جامعه به عرصه پیکاری جهت دست یافتن هر چه بیشتر به امور مادی تبدیل شده است ، بسیاری از افراد آن ، تمام همت ، تلاش و فکر خود را در این میدان جنگ و گریز صرف پیروزی می کنند تا با غلبه بر دیگری ، مردار دنیا را تصاحب کنند .

اما در پس آن هیاهو و در میان جامعه اسلامی پدران و مادران موحد و خداجویی هستند که دل در گرو تربیت فرزند صالح سپرده اند .

1-1-5- اهداف تحقیق 11

1-1-6- روش تحقیق 11

1-1-7- نوآوری تحقیق 11

1-1-8- دشواری تحقیق 12

1-1-9- ساختار تحقیق 12

1-2- مفاهیم. 13

1-2-1- معنای لغوی حجاب 13

1-2-3- معنای اصطلاحی حجاب 14

1-2-3- جلباب 16

1-2-4- خمار 16

1-2-5- جیب 17

1-2-6- انواع حجاب از دیدگاه قرآن. 17

1-2-6-1- حجاب در پندار

1-2-6-2- حجاب در نگاه

1-2-6-3- حجاب در گفتار 19

1-2-6-4- حجاب در کردار 20

1-2-7- انواع حجاب با توجه به اوضاع و شرایط اجتماعی و انگیزه ها و نیات افراد. 21

1-2-7-1- حجاب تحمیلی 21

1-2-7-2- حجاب تقلیدی 21

1-2-7-3-  حجاب مصلحتی 22

1-2-7-4- حجاب تعقلی 22

1-2-7-5- حجاب تعبدی 22

1-2-8- عفاف 23

1-2-8-1- رابطه ی عفاف و تقوا 25

1-2-8-2- رابطه عفاف و حجاب 26

1-2-9- حیا 28

1-2-9-1- ارکان حیا 28

1-2-9-2- ویژگی های کلی حیا 29

1-2-3-9- رابطه ی حیا و حجاب 30

فصل دوم. 31

پیشینه ی بحث 32

بخش اول. 33

2-1- حجاب و پوشش در اقوام و ملل غیر اسلام. 33

2-1-1- یونان و روم باستان. 33

2-1-2- ایران باستان. 35

2-1-2-1- دوره ی مادها 35

2-1-2-3- پارسی ها (هخامنشیان) 37

2-1-2-4- اشکانیان. 38

2-1-2-5- ساسانیان. 39

2-1-3- حجاب و پوشش در هند. 42

2-1-4- حجاب در بیزانس سده ی چهارم میلادی تا قرون میانه. 43

2-1-5- انگلستان عصر رنسانس… 43

2-1-6- حجاب در مغولستان. 44

2-1-7- حجاب در مصر و قاهره و مراکش… 44

2-1-8- حجاب در فرانسه. 44

بخش دوم. 44

2-2- پوشش و حجاب در ادیان غیر اسلام. 44

2-2-1- دین زرتشت 45

2-2-1-1- حجاب و پوشش در دین زرتشت 46

2-2-2- دین یهود. 49

2-2-2-1- حدود و کیفیت پوشش… 52

2-2-3- دین مسیحیت 53

بخش سوم. 56

2-3- پوشش در جاهلیت 56

2-3-1- واژه ی جاهلیت 56

2-3-2- معنای لغوی جاهلیت 57

2-3-3- معنای اصطلاحی جاهلیت». 59

2-3-4- محدوده ی زمانی جاهلیت 61

2-3-5- جاهلیت از دیدگاه قرآن. 62

2-3-6- جاهلیت از دیدگاه نهج البلاغه. 66

2-3-6-1-جاهلیت پیش از زمان بعثت حضرت رسول (ص) 66

2-3-6-2-جاهلیت هم زمان با بعثت حضرت رسول (ص) 66

2-3-6-3-جاهلیت پس از دوران بعثت 69

2-3-1- آداب و رسوم مردمان جاهلی 70

2-3-1-1- نسب 70

2-3-1-2- بت پرستی 72

2-3-1-3-جنگ و خون ریزی ؛ 76

2-3-1-4-تفاخر. 78

2-3-1-5-فساد و فحشا 80

2-3-1-6-سواد. 82

2-3-1-7-ارث 82

2-3-2-جایگاه زن در جاهلیت 84

2-3-2-1- موقعیت زن در جاهلیت با توجه به آیات قرآن. 85

2-3-2-1-1-عادت ماهیانه. 86

2-3-2-2- کراهت از دختران و زنده به گورکردن آن ها 87

2-3-2-3-علل زنده به گور کردن. 88

2-3-3-  ازدواج در جاهلیت 90

2-3-3-1- تعدد زوجات 91

2-3-3-2- انواع ازدواج در عصر جاهلیت 91

2-3-3-3-نکاح رهط یا مشارکت 91

2-3-3-4-نکاح بغایا 92

2-3-3-5-نکاح استبضاع. 93

2-3-3-6-نکاح شغار 93

2-3-3-7-نکاح مخادنه. 93

2-3-3-8-نکاح ضیزن یا مقت 94

2-3-3-9-نکاح ظعینه. 94

2-3-3-10-نکاح متعه. 94

2-3-4-طلاق در جامعه ی جاهلی 95

2-3-4-1- انواع طلاق. 95

2-3-4-2-  حجاب و پوشش ن در دوره ی جاهلیت 98

2-3-5-1- الف : دیدگاه پوشش ن جاهلی 98

2-3-5-1-1- جنگ فجار ثانی 99

2-3-5-1-2- اشعار دوره ی جاهلی 99

2-3-5-2- دیدگاه عدم پوشش ن جاهلی 100

2-3-5-2-1-آیه قرآن. 101

2-3-5-2-2- کنار گذاشتن پوشش در شرایط خاص… 102

2-3-5-2-3- ترس از اسارت 103

یک مطلب دیگر :

2-3-5-2-4-نظریه ی نسبی بودن پوشش در جاهلیت 104

2-3-5-3-1- درزمان عزاداری 105

2-3-5-3-2- ترس از اسارت 106

2-3-5-3-3- خودآرایی و خودنمایی ن جاهلی 106

2-3-5-3-4- فقر. 107

بخش چهارم. 108

2-4-  حجاب وپوشش دردوره ی معاصر. 108

2-4-1-  حجاب و کشف حجاب در ایران. 110

2-4-2-  فتحعلی شاه 110

2-4-3-  ناصرالدین شاه 111

2-4-4- دوره ی مشروطیت 113

2-4-5- رضاخان. 114

2-4-5-1- اجرای رسمی قانون کشف حجاب 1

2-4-5-2- واکنش های صورت گرفته در برابر قانون کشف حجاب 120

2-4-6-  محمدرضا شاه 121

فصل سوم. 126

بررسی فقهی پوشش اسلامی 126

پیشینه بحث 127

3-1- خاستگاه و مبنای حجاب و پوشش… 127

3-1-1-  احترام به زن مسلمان. 127

3-1-2-  پرهیز از مفسده 128

3-2- وجوب اصل پوشش… 128

3-2-1- آیات وجوب پوشش… 129

3-2-2- آرای فقها در مورد حدود پوشش… 137

3-2-2-1- نظریه اول. 137

3-2-2-2- نظریه دوم. 137

3-2-2-3- نظریه سوم. 138

3-2-2-4- نظریه چهارم. 138

3-2-3- ادله ی نظریات مطرح شده 138

3-2-3-1- ادله ی طرفداران نظریه ی اول ؛ (جواز کشف وجه و کفین) 138

3-2-3-1-2-1- در رابطه با حرمت نظر به خواهر زن. 142

3-2-3-1-2-2- در رابطه با پسر بچه. 143

3-2-3-1-2-3- صحیحه ی محمد بن اسماعیل بن زبیع. 143

3-2-3-1-2-4- روایت مربوط به حضرت فاطمه(س) 144

3-2-3-1-3- عسر و حرج. 145

3-2-3-2- بررسی ادله ی قول دوم. 145

3-2-3-2-1- آیه ی 59 سوره ی احزاب 145

دلیل اول این گروه 145

3-2-3-2-2- سیره ی مسلمین 146

3-2-3-2-3- روایت 147

3-2-3-2-4- ملاک و فلسفه ی پوشش… 148

• اهداف تحقیق 9
• نوآوریها 11
• سازماندهی 11

فصل اول

فصل اوّل: کلیات و مفاهیم. 13

گفتار اول: تعریف واژه ها 14

در آمد. 14

1. معنای لغوی عملیات 15
2. انتحار در لغت 15
3. انتحار در اصطلاح 16

1- انتحار در اصطلاح فقها 16

2. انتحار از دیدگاه جامعه شناسی
3. انتحار از دیدگاه روان شناسی 19

4- تعریف عملیات انتحاری 20

5- جهاد. 21

الف- جهاد در لغت 21

ب- جهاد در اصطلاح. 22

6- دفاع. 25

الف- دفاع در لغت 25

ب- دفاع در اصطلاح 25

7- اضطرار و ضرورت 26

8- سیره 28

الف- سیره در لغت 28

ب- سیره در اصطلاح 28

9- اجماع. 30

الف- اجماع در لغت 30

ب- اجماع در اصطلاح 30

10- ذمه. 32

الف- ذمه در لغت 32

ب- ذمه در اصطلاح 32

ج- اهل ذمه. 32

گفتار دوم: سابقه عملیات انتحاری 34

گفتار سوم: علل و عوامل عملیات انتحاری 36

عوامل آیینی و مذهبی در انتحار. 37

نقد و بررسی دیدگاه ها در رابطه با علل و عوامل عملیات انتحاری 40

گفتار چهارم: اقسام عملیات انتحاری 44

نقد و بررسی دیدگاه ها در رابطه با اقسام عملیات انتحاری 52

تفاوت عملیات انتحاری مشروع با غیر مشروع. 72

مهمترین آثار و پیامدهای عملیات انتحاری مشروع. 74

بعضی از نمونه های عملیات انتحاری مشروع. 75

مهمترین پیامدها و آثار منفی عملیات انتحاری غیر مشروع. 75

فصل دوم

فصل دوم: موارد جواز عملیات انتحاری مشروع و ادّله قائلین به جواز آن. 77

گفتاراول: اصول و مبانی مشروعیت انتحاری مشروع. 78

مبنای اول: عملیات انتحاری مشروع از مصادیق جهاد در راه خدا 78

نکته اول: تقسیم جهاد به ابتدایی و دفاعی 78

نکته دوم: جهاد از دیدگاه فقها 80

الف- جهاد از دیدگاه فقهای شیعه. 80

ب. جهاد از دیدگاه فقهای عامه. 81

ادّله وجوب جهاد ابتدایی 82

الف. آیات… 82

ب. روایات… 83

ج. اجماع. 84

نکته سوم: شرط حضور امامa و اذن او در وجوب جهاد ابتدایی 85

مقتضای اصول لفظیه در جهاد ابتدایی 90

الف- بررسی آیات 90

ب- بررسی روایات 91

ادّله مشروعیت عملیات انتحاری از باب جهاد در راه خدا 96

الف-‌آیات 96

آیه اول: جهاد در راه خدا 96

روش استدلال به آیه برای مقصود. 97

نقد و بررسی 99

آیه دوم: اوج فدا کاری 101

روش استدلال به آیه برای مقصود. 103

نقد و بررسی 104

آیه سوم: ضرورت آمادگی نظامی 105

روش استدلال به آیه برای مقصود. 107

نقد و بررسی 109

آیه چهارم: جهاد با جان و مال. 110

روش استدلال به آیه برای مقصود. 110

ب- روایات… 111

روایت اول: موثقه سی از امام صادقa 111

روش استدلال به روایت برای مقصود. 112

نقد و بررسی 112

روایت دوم: صحیحه ابوبصیر از امام صادقa 112

روش استدلال به روایت برای مقصود. 113

نقدو بررسی 113

روایت سوّم: موثقه عثمان بن عیسی از امام باقرa 113

مبنای دوم: عملیات انتحاری مشروع مصداق دفاع. 114

الف- دفاع از دیدگاه فقهای شیعه. 115

ب- دفاع از دیدگاه فقهای عامه. 115

ادّله مشروعیت دفاع. 1

الف-آیات 1

ب. روایات 121

1. مشروعیت دفاع از نفس… 121
2. مشروعیت دفاع از ناموس و مال. 122

ج. فطری بودن دفاع. 122

د. عقلانی بودن دفاع. 123

اهمیت دفاع از دین 124

مبنای سوم، ضرورت و اضطرار. 126

ادله قائلین به جواز عملیات انتحاری مشروع در حالت اضطرار. 128

الف- آیات 128

ب. روایات 130

ج- عقل 131

1. جواز کشتن متترس… 131
2. یک مطلب دیگر :
3. تکنیک های مبتنی بر کاهش تحریک تروریست ها

تترس در اصطلاح فقها 132

الف- دیدگاه فقهای شیعه. 132

ب- دیدگاه فقهای عامه. 133

کیفیت استدلال برای جواز عملیات انتحاری مشروع. 136

2. حفظ اسرار نظامی تا سرحد مرگ… 137

نقد و بررسی ادله ضرورت و اضطرار. 140

گفتار دوم:ادله دیگر برای مشروعیت عملیات انتحاری مشروع. 145

1. استناد به سیره 145

الف. استدلال به سیره معصومینf. 145

روش استدلال به سیره معصومینf 148

نقد و بررسی دلیل سیره 149

ب- استناد به سیره متشرعه. 150

چگونگی استدلال در مورد بحث… 151

نقد و بررسی 152

2- استناد به چند قاعده فقهی 152

الف. وم استقامت تا شهادت 152

روش استدلال برای مطلوب… 153

ب. جواز انتخاب مرگی که گریزی از آن نیست 154

چگونگی استدلال در مورد بحث… 155

تفاوت ها بین جهاد ابتدایی و دفاع. 155

1. وم اجازه امام معصوم در جهاد. 155
2. مطلق بودن وجوب دفاع. 155
3. دفاع هر زمان و مکان. 156
4. جواز همکاری با جائر در دفاع. 156

جمع بندی مباحث در فصل دوم. 158

فصل سوم

فصل سوم:مواردحرمت وادّله قائلین به حرمت عملیات انتحاری(غیرشرعی). 159

مورداول: از موارد حرمت عملیات انتحاری  غیر مشروع. 161

ادّله حرمت عملیات انتحاری غیرمشروع در مورداول. 161

الف- آیات 161

آیه اول: حرمت قتل نفس… 161

روش استدلال به آیه برای مطلوب… 162

آیه دوم: حرمت القاء نفس در تهلکه. 162

روش استدلال به آیه برای مطلوب… 164

آیه سوم: نهی از فحشا و منکر. 164

روش استدلال به آیه برای مطلوب… 165

ب- روایات… 166

روایت اول: صحیحه ابی ولاد از امام صادقa 167

نهی در اصطلاح اصولیون عامه 6

معامله در لغت 7

معامله در اصطلاح 7

مراد از معامله در مسئله مورد بحث از دیدگاه علمای امامیه 10

قابلیت اتصاف به صحت و فساد 12

تأثیر در لغت 14

صحت در لغت 15

فساد در لغت 16

مقدمات مطرح شده توسط علمای امامیه 17

عنوان مسأله 17

اصولی بودن مسأله 23

عقلی یا لفظی بودن مسأله 27

تحریر محل منافشه انواع  مختلف نهی 32

فرق مسأله مورد نظر با مسأله اجتماع امر و نهی 37

وجود یا عدم وجود اصل در مسأله 39

وم یا عدم وم ما یقتضی الصحه 42

فصل دوم: مباحث مرتبط با صحت و فساد

مباحث مرتبط با صحت و فساد از دیدگاه علمای امامیه 45

مراد از صحت و فساد 45

جعلی یا انتزاعی یا واقعی بودن صحت و فساد 54

واقعی بودن صحت و فساد در عبادات و جعلی بودن آن دو در معاملات 55

تفصیل بین صحت واقعی و صحت ظاهری 64

انتزاعی بودن صحت و فساد 68

ثمره جعلی یا انتزاعی بودن صحت  و فساد 75

تقابل صحت  و فساد 75

مباحث مرتبط با صحت و فساد از دیدگاه علمای اهل سنت 81

نتیجه‌ گیری 82

فصل سوم: تأثیر نهی بر معامله از دیدگاه امامیه

دیدگاه‌های موجود در مسأله 85

بررسی آراء مهم 86

برسی نظریه دلالت نهی بر فساد چه در عبادات و چه در معاملات 86

بررسی دیدگاه دلالت نهی بر صحت 92

بررسی دیدگاه  مفسد بودن نهی در عبادات  مطلقاً  و عدم  آن در معاملات مطلقاً 102

بررسی دیدگاه مفسد بودن نهی در عبادات و تفصیل در معاملات 103

الف) تعلق نهی به سبب معامله 104

ب) تعلق نهی به مسبب 106

ج) نهی از تسبب 112

د) نهی از آثار معامله 113

بررسی ادله نقلی 115

بررسی نهی تنزیهی، غیری و تشریعی 121

نهی تنزیهی 121

نهی غیری 122

نهی تشریعی 122

نتیجه گیری 123

فصل چهارم: تأثیر نهی بر معامله از دیدگاه  اهل سنت

انواع متعلق نهی 126

نهی تنزیهی و کراهتی 127

دیدگاههای علمای اهل سنت نسبت به آراء  در مسأله 129

ادله آراء مختلف 144

ادله مقتضی فساد بودن نهی 144

1-  ادله نقلی 144

2- اجماع 149

3- ادله عقلی 150

منشأ اقتضاء بودن لغت، شرع یا عقل 154

ادله مقتضی فساد نبودن نهی 156

دلیل دال بر صحت بودن نهی 158

دلیل مقتضی فساد بودن نهی در عبادات و عدم اقتضاء در معاملات 159

مناقشه با حنفی‌ها 160

اشتراکات مباحث علمای امامیه و اهل سنت در مسأله 163

تفاوتهای مباحث علمای امامیه و اهل سنت در مسأله 163

نتیجه‌ گیری 164

فهرست منابع 165

کلیات

یک مطلب دیگر :

بیان مسئله

یکی از مباحث مطرح شده در علم اصول مسأله تعلق نهی به معامله می­باشد. تعلق نهی به عبادت تأثیر لازم را در آن گذاشته و موجب فساد عبادت می­گردد، به همین صورت نهی در معامله نیز تأثیر گذار خواهد بود. مسأله مورد نظر این است که این تأثیر چه خواهد بود ؟ از طرفی اصولیان اهل سنت نیز تأثیر نهی در معامله را مورد بررسی قرار داده­اند از این رو باید این مسأله مطرح شود که تأثیر نهی در معامله عند الفریقین چیست؟

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

از آنجایی که این بحث از مباحث اصول است، قدمتی به درازی علم اصول دارد که به نظر برخی از عصر صادقین علیهما السلام و اصحاب ایشان آغاز شده، و یا توسط شافعی که به گمان برخی از عامه مؤسس علم اصول شمرده شده به این بحث اشاره شده است. همچنین این مطلب باب مستقلی در کتب اصولی علمای قدیم شیعه به خود اختصاص داده است، اما در مورد ضرورت انجام این بحث قابل ذکر است که عمده مباحث مطرح شده در این زمینه چه در میان شیعیان و چه در میان اهل تسنن به صورت درون مذهبی و تک بعدی انجام گرفته و ثانیا مطالب، به صورت کلی و عمدتاً به تأثیر نهی در عبادت اختصاص پیدا کرده است. لذا به منظور بررسی بیشتر و دقیق­تر موضوع در مورد نهی در معامله به صورت اختصاصی و همچنین تقریب هر چه بیشتر دیدگاههای شیعه و اهل سنت به نظر می­رسد بررسی مقارنه­ای موضوع تأثیر نهی در معامله ضرورت می­یابد.

هدف تحقیق

هدف از تحقیق مورد نظر، بررسی هر چه بیشتر تأثیر نهی بر معامله به صورت جزئی است. زیرا هر چه در این مورد نگاشته شده عمدتاً به صورت کلی، هم در عبادات و هم در معاملات مورد بحث قرار گرفته است. از طرفی دیگر فقط به صورت درون مذهبی و تک بعدی به آن شده پرداخته شده است. این تحقیق برآن است که به این موضوع به صورت جزئی و دقیق­تر و به عبارت دیگر با تمرکز بر معاملات و همچنین به صورت مقارنه­ای بپردازد.

روش تحقیق

این تحقیق به صورت توصیفی تحقیقی می باشد

قلمرو تحقیق

مباحث مورد نظر محدوده زمانی و مکانی خاصی ندارد و از نظر موضوع نیز،  در قلمرو مباحث اصولی، فقهی، حقوقی، قرآنی و تفسیری قرار می­گیرد، اما این نوشتار بر آن است که از نظر اصولی مطالب مورد نظر را بررسی کند.

مفاهیم

معانی لغوی و اصطلاحی

نهی در لغت

نهی از ماده (ن ه ی) به معنی خلاف امر، زجر، باز داشتن از چیزی و حرام آمده است.

العین در این مورد می آورد:   النَّهْیُ‏: خلاف الأمر، تقول: نَهَیْتُهُ‏ عنه‏^[1]

مفردات الفاظ القرآن آورده است: النَّهْیُ‏: اّجر عن الشی‏ء. قال تعالی:

أَرَأَیْتَ الَّذِی‏ یَنْهی‏* عَبْداً إِذا صَلَّی‏ [العلق/ 9- 10] و هو من حیث المعنی لا فرق بین أن ی بالقول أو بغیره، و ما کان بالقول فلا فرق بین أن ی بلفظه افعل نحو: اجتنب کذا، أو بلفظه لا تفعل. و من حیث اللفظ هو قولهم: لا تفعل کذا،^[2]

المصباح المنیر نیز در این زمینه می نویسد:  (نَهَی‏) اللّهُ تَعَالَی أَی حَرَّم‏ ^[3]

کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم با جمع بندی معانی مطرح شده می نویسد:

2- مفهوم شناسی 9

2-1- تعریف فقه 9

2-2- معنای لغوی و اصطلاحی حج 11

2-3- فقه حج از منظر روایات 12

2-3-1- وجوب و فضیلت و ارکان حج 12

2-3-2- محرمات احرام و کفاره کارهای خلاف در حال احرام 14

2-3-3- افعال حج 16

2-3-4- وجوب حج 21

فصل سوم: پیشینه تاریخی حج

3- پیشینه تاریخی حج 28

3-1- مراسم حجّ در جاهلیّت از منظر تاریخ 28

3-2- حج در آیین یهود 29

3-2-1- حج حضرت موسی (ع) 30

3-2-2- انحراف یهود در حج 32

3-2-3- حج به بیت المقدس 32

3-2-4- کوه موسی علیه السلام در صحرای سینا 34

3-2-5- بئرالحیّ»، چاه مقدس 35

3-2-6- معبد ایل» در نزدیکی نابلس 36

3-2-7- حج به اماکن طبیعی 38

3-3- حج در آیین مسیحیت 40

3-3-1- انحراف مسیحیان در حج 42

3-3-2- حج بیت المقدس 43

3-3-3- معبد رومه در ایتالیا 44

3-3-4- کلیسای لورد در فرانسه (loord) 45

3-3-5- کینسه فاطیما در پرتقال 45

3-3-6- حج دیگر اماکن مقدس 46

فصل چهارم: تطور تاریخی حج از منظر اسلام

4- تطور تاریخی حج از منظر اسلام 48

4-1- تاریخچه حج 49

4-1-1- پیش از بعثت حضرت ابراهیم (ع) 49

4-1-2- حج در دوران حضرت ابراهیم (ع) 51

4-1-3 بعد از ابراهیم تا ظهور اسلام 52

4-1-4- حج در دوران جاهلیت 53

4-2- حج از زمان ظهور اسلام تاکنون 57

4-2-1- حج در زمان پیامبرخدا(صلی الله علیه وآله) 57

4-2-2- حج در زمان امامان معصوم(علیهم السلام) 59

4-2-3- حج در عصر کنونی 59

فصل پنجم: تغییرات حکمی مربوط به اوضاع و احوال حج

5- تغییرات حکمی مربوط به اوضاع و احوال حج 62

5-1- رمی جمرات 62

5-1-1- معنا و مفهوم جمره 63

5-1-2- راز و رمزهای حج در رمی جمره 67

5-1-3- جمرات سه گانه 68

5-1-4- سابقه تاریخی رمی جمرات 68

5-1-5- رمی جمره در مراسم حج زمان جاهلیت 70

5-1-6- وضع جمره در گذشته 72

5-1-7- جمره در کتب فقها 73

5-1-8- تاریخچه ستون‌های رمی جمره 74

5-1-9- نظریه اصابت به نشانه‌ها 77

5-2- میقات 80

5-2-1- دیدگاه فقهای امامیه 80

5-2-2- وجوب آشنایی با میقات 82

5-2-3- میقات مکانی و میقات زمانی 83

5-2-4- شمار میقاتهای مکانی از نگاه احادیث 84

5-2-5- شمار مواقیت از نگاه فقها 87

5-3- استطاعت 89

5-3-1- استطاعت در لغت 91

5-3-2- اقسام استطاعت 92

5-3-3- استطاعت در قرآن 92

5-3-4- دیدگاه فقهای امامیه 93

5-3-5- بررسی اختلاف نظر فقها 96

5-4- سایر تغییرات حکمی 103

5-4-1- محدود بودن مواقف 103

5-4-2- فزونی جمعیت 104

5-4- 3- دگرگونی و پیشرفت وسائل نقلیه 105

5-4-4- تقیه مداراتی 106

5-4-5- انعطاف‏پذیری 108

5-4- استفتائات جدید در خصوص حج 109

نتیجه گیری 114

پیشنهادات 119

منابع 120

چکیده

تاریخ‌شناسی فقه حج

به وسیله‌ی:

حیدر دریایی

در فقه اسلامی، انجامِ عملِ حج برای هر مسلمان ـ که توان مالی و جِسمی انجام آن را داشته باشد ـ یک بار در عمر واجب است. گفتنی است در اعمال حج، هیچ تفاوتی میان مذاهب اسلامی وجود ندارد و به جز در برخی از احکام فرعی، تمام مذاهب اسلامی به طور مشترک و در زمان تعیین شده، این اعمال را برگزار می‌کنند. به همین دلیل، انجام این فریضه برای ایرانیان نیز که از همان قرون نخست ظهور اسلام، آن را پذیرفتند، امری رایج بوده و انجام این سفر در فرهنگ دینی آنان، به طور طبیعی نهادینه

 شده است.  هدف از انجام این پایان نامه بررسی سیر تاریخی و تطور برخی از احکام فقهی حج می‌باشد.

این تحقیق که یک تحقیق توصیفی است با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته است. مطالب مورد نیاز با استفاده از کتابخانه، کتابخانه دیجیتال، نمایه نشریات، مقالات مرتبط و فضای مجازی وب به دست آمده است.

در پایان نامه حاضر ابتدا کلیات را مورد توجه قرار دادیم که شامل بیان مسأله، اهداف، فرضیات، روش کار و در فصل دوم مفهوم شناسی،بررسی حج و اعمال آن از منظر آموزه‌های اسلامی- قرآن و روایات پرداخته ایم. در فصل سوم حج را از منظر تاریخی (دوران جاهلیت، دوران یهود و دوران مسیحیت) مورد واکاوی قرار دادیم. در فصل چهارم به بررسی تطور تاریخی حج از منظر قرآن کریم پرداخته و نهایتا در فصل پنجم  تغییرات حکمی مربوط به اوضاع و احوال حج را بررسی نمودیم.

در مجموع اگرچه سالها است که مسلمانان به انجام عمل عبادی حج می‌پردازند، اما در این مدت هیچ گاه اعمال عبادی آن دستخوش تحریف نگردیده و حتی پربار تر و قوی تر از همیشه انجام می‌گردد.

واژه های کلیدی:  تاریخ شناسی فقه حج، تطوّر احکام حج، تغییر احکام حج.

مقدمه

بر اساس روایات اسلامی، قدمت آیین حج به پیش از خلقت آدم باز می‌گردد و نخستین حج‌گزاران فرشتگان بودند که در آسمان چهارم بر گرد بیت المعمور به طواف و عبادت می‌پرداختند. این مناسک پس از خلقت آدم به زمین نیز انتقال یافت و وی به فرمان خدا، مأمور بنای کعبه و برگزاری مراسم حج گردید.

در این خصوص، عبارت قرآنیِ اَوَّلَ بَیتٍ» (نخستین خانه) که در توصیف کعبه به کار رفته است، چه بسا ناظر به بنای کعبه توسط حضرت آدم باشد.  سنّت حج‌گزاری در میان اخلاف حضرت آدم (ملقب به ابوالحجاج تداوم یافت و پیامبران به برگزاری آن اهتمام ویژه‌ای داشته و بسیاری از آنان در جوار کعبه به خاک سپرده شده‌اند.

گفته شده است که کعبه در طوفان نوح ناپدید و به تدریج آیین‌های حج به فراموشی سپرده شد.
این وضع تا زمانی که حضرت ابراهیم مأمور بازسازی کعبه و احیای آیین حج گردید ادامه یافت. گفته‌اند که پس از اتمام بنای کعبه، جبرئیل مناسک حج را یک به یک به او آموخت. آن‌گاه ابراهیم بر مکان مرتفعی (به روایتی کوه ثَبیر و به روایتی جایی که بعدها به مقام ابراهیم معروف شد) ایستاد و با صدای بلند، مردمان را به حج‌گزاری فرا خواند.  سپس خود، پسرش اسماعیل و گروهی از جُرهُم، به عنوان پیش‌گامان، حج به جای آوردند. از آن پس، حج به عنوان سنّتی مقدّس و با آدابی چون مُحرِم شدن، طواف، سعی، وقوف در عرفه، مَشعَر، مِنا و مزدلفه، قربانی، تهلیل، تلبیه و رَمْیِ جمره، تداوم یافت و مناصبی چون کلیدداری، پرده‌داری و خدمت‌گزاری کعبه نیز پدید آمد.

بنابراین با توجه به سیر تاریخی خانه کعبه به مرور در برخی از احکام آن نیز تغییراتی صورت گرفته است که هدف از نگارش این پایان نامه نیز بررسی این تغییرات (تطور تاریخی) می‌باشد.

از آنجا که تا کنون در این خصوص پایان نامه و یا کتابی مستقل صورت نگرفته است لذا محقق بر آن شد تا به بررسی تطور تاریخی فقه حج بپردازد.

انجام این تحقیق می‌تواند حج گزاران را با فلسفه و تاریخچه احکام حج آشنا سازد و آنان را در انجام هرچه بهتر احکام حج یاری رساند.

فصل اول:

یک مطلب دیگر :

کلیات

1- کلیات

1-1- بیان مسأله

حج، آهنگ زیارت کعبه و انجام مناسکی است که در درای تاریخ به شکل‌های گوناگون جلوه‏گر می‏شده است. کعبه، نخستین خانه‏ای است که برای عبادت مردمان بنا شده:  اِنَّ اوَّلَ بیتٍ وضعَ للناسِ.» (آل عمران 96). حج، از پنج‏رکن اساسی اسلام است در روایتی از امام باقر (ع) آمده است:   بـُنـِیَ الْإِسـْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاهِ وَ اَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَهِ؛ اسـلام روى پنج پایه نهاده شده :  نماز و زکوه و روزه و حج و ولایت (کلینی، 1404ق، ج :  3 ص :  29 روایه : 1).

امام علی (ع) درباره ضرورت پرداختن به حج می‌فرماید:   خدا را خدا را در حق خانه پروردگارتان. آن را خالی مگذارید، تا هنگامی که در این جهان ماندگارید که اگر حرمت آن را نگاه ندارید، به عذاب خدا گرفتارید» (نهج‏البلاغه‏، نامه 46 و47).

حج، تنها عبادتی است که خداوند آن را به عنوان حقی برای خود بر عهده انسان‌ها نهاده است و در این باره می‌فرماید:

وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» (آل‏عمران‏»، آیه 97). بر مردان واجب است، زیارت خانه خدا را هر کس که بتواند به آن راه یابد.

حج، با شکوه‏ترین، گسترده‏ترین و گونه‏گون‏ترین عبادت‌هاست. زوایای گوناگونی دارد که در هیچ عبادتی آن زوایا، یک جا جمع نشده است. در حقیقت، حج نمونه و بدل کوچکی از تمامیت اسلام است (شیخ صدوق، 1406، ص‏249).

به نظر نگارنده، حج با توجه به ماهیت اجتماعی و عبادی و ی و فقهی و تاریخی دربرگیرنده همه جوانب دین بزرگ اسلام است که موارد مذکور در حج متجلی شده است.

و به بیان امام علی (ع)، حج نشانه تمام‏نمای اسلام است:   جَعَلَهُ سُبْحانَهُ وَتَعالی لِلإْسْلامِ عَلَما» (نهج‏البلاغه‏»، خ‏1/7).

با این که عبادتی است در جمع و با جمع، ولی بیش از هر عمل عبادی دیگر، با قصد اخلاص و تقرب به خداوند معنا می‌یابد. از کوچک‏ترین عمل تا بزرگ‏ترین آن باید با نیت و قصد پیروی خداوند انجام گیرد. پیشوایان دین، هماره شوق انجام آن را داشته‏اند. امام مجتبی (ع) بیست‏بار از مدینه تا مکه را به شوق زیارت خانه خدا، پیاده می‏رود. امامان (ع)، از هیبت لبیک آن به خود می‏لرزیده‏اند.

شناخت تاریخی تطور احکام فقهی در گذر زمان می‌تواند ما را به فهم امور مربوط و پیرامون مسئله حج موفق بدارد. در این تحقیق ما در صدد بیان و واکاوی این مسأله هستیم تا برخی از احکام فقه حج که نسبت به گذشته تغییر کرده است و دیدگاه فقهای امامیه نسبت به این احکام را بررسی کنیم.

حاصل این تحقیق می‌تواند در تطبیق شرایط زمانی و مکانی با احکام فقهی حج به کار گرفته شود. همچنین مشکلات مرتبط با حج در راستای تعدیل احکام دشوار مربوط به آن با عنایت به ازدیاد حاجیان مرتفع گردد. بدین صورت که هرچه بر سختی مناسک افزوده می‌شود قوانین مربوط به آن توسعه می‌یابد و مصادیق جدیدی در ذیل تعریف آن گنجانده می‌شوند. مثل توسعه امکان طواف در پشت مقام ابراهیم (ع)، همانند اهل سنت. بر اساس فتاوا و احکام ایشان، اجازه دارند پشت مقام ابراهیم نیز طواف نمایند لذا این امکان برای متولیان مسجدالحرام وجود دارد که فضای مخصوص طواف را تا جایی که امکان دارد، توسعه دهند همانگونه که اکنون طبقه دوم و سوم اطراف کعبه برای اهل سنت محیا گردیده است که در آن به طواف می‌پردازند، اما شیعیان تنها می‌بایست بین مقام ایراهیم و حجر اسماعیل طواف نمایند.

اهداف تحقیق

• بررسی سیر تاریخی تغییرات مربوط به حج
• بررسی احکام جدید فقهی مربوط به حج

1-6- روش تحقیق

فصل اول:

 کلیات

مبحث اول: مفهوم شناسی (واژه شناسی)     ………………………………………………………………….   10

گفتار اول: تشویق     …………………………………………………………………………………………………   10

گفتار دوم:تنبیه     …………………………………………………………………………………………………     11

گفتارسوم: تربیت     ………………………………………………………………………………………………….   12

مبحث دوم: اصطلاحات و مفاهیم مشابه تشویق و تنبیه در قرآن………………………………….         13

گفتار اول: مفاهیم مشابه تشویق…………………………………………………………………………….         13

گفتار دوم: مفاهیم مشابه تنبیه…………………………………………………………………………………        14

فصل دوم:

جایگاه تشویق و تنبیه در نظام تربیتی اسلام

مبحث اول: تشویق از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات   ………………………………………………  19

گفتار اول: موارد بکارگیری تشویق در آیات قرآن کریم     ……………………………………. 19

گفتار دوم: تشویق در روایات، کلام و رفتار معصومین     ………………………………………………… 24

مبحث دوم: تنبیه در آیات و روایات     ………………………………………………………….   31

گفتار اول: تنبیه در آیات قرآن کریم     …………………………………………………………   31

گفتار دوم: حدود تنبیه و دیدگاه برخی از فقها درباره­ی آن     …………………………………. 35

گفتار چهارم: تنبیه از دیدگاه روان‌شناسی     …………………………………………………….   40

گفتار پنجم: مسائل دیگر مربوط به تنبیه     ……………………………………………………………………   45

مبحث سوم: اهمیت تشویق و تنبیه در تربیت    …………………………………………………………       52

فصل سوم:

اصول و شرایط تشویق

مبحث اول: اصول و شرایط تشویق    ……………………………………………………………………………. 55

گفتار اوّل: اصول و شرایط تشویق    ……………………………………………………………………………… 55

گفتار دوم: صورت­های عملی تشویق    …………………………………………………………………………. 58

مبحث دوم: بایدها و نبایدها در تشویق موثر    ………………………………………………………………… 59

گفتار اول: بایدها در تشویق موثر    ………………………………………………………………………………. 59

گفتار دوم: نبایدها در تشویق موثر    ………………………………………………………………………….     68

مبحث سوم: روش­ها و انواع مختلف تشویق    ……………………………………………………………     73

گفتار اول: تشویق کلامی    …………………………………………………………………………………….      73

گفتار دوم: تشویق غیر کلامی    ………………………………………………………………………………      75

مبحث چهارم:  مسائل مربوط به تشویق موثر    …………………………………………………………       84

گفتار اول: شیوه های راه گشا در تشویق    ………………………………………………………………       84

گفتار دوم: تشویق فرزندان     ………………………………………………………………………………      85

مبحث پنجم: تشویق وآثار آن    ……………………………………………………………………………….     88

گفتار اول:  تشویق یک نیاز طبیعی    ……………………………………………………………………….     .88

گفتار دوم: اثرات تشویق    …………………………………………………………………………………        .90

فصل چهارم:

اصول و شرایط تنبیه

مبحث اول: دیدگاه های مختلف درباره­ی تنبیه    …………………………………………………….   .   .97

گفتار اول:دیدگاه قرآن درباره­ی تنبیه………………………………………………………………              97

گفتار دوم: تنبیه از منظر عقل    ……………………………………………………………………………  99

گفتار سوم: تنبیه از منظر روایات    ……………………………………………………………………… 100

گفتار چهارم: نظر فقهای امامیه درباره­ی تنبیه    …………………………………………………… 102

گفتار پنجم: نظر فقهای عامه درباره­ی تنبیه    ………………………………………………………… 103

مبحث دوم: انواع تنبیه در نظام تربیتی اسلام    ……………………………………………………… 105

گفتار اول: تنبیه غیربدنی    ………………………………………………………………………………… 105

گفتار دوم: تنبیه بدنی    ……………………………………………………………………………………. .116

مبحث سوم: بررسی تنبیه کودک از منظر فقه و حقوق (انواع کیفر کودکان در فقه و حقوق) 1

گفتار اول: حد و تعزیر    …………………………………………………………………………………… 1

گفتار دوم: ی کودک    ……………………………………………………………………………………122

گفتار سوم: لواط کودک    ………………………………………………………………………………… 123

گفتار چهارم: قذف کودک     ……………………………………………………………………………… 125

گفتار پنجم: سرقت کودک    ……………………………………………………………………………   127

گفتار ششم: قتل و قصاص کودک    ……………………………………………………………………   128

گفتار هفتم: دیات    ………………………………………………………………………………………     132

مبحث چهارم: بررسی پدیده­ی تنبیه از منظر اسلام و روان شناسی    ……………………….     134

گفتار اول: معایب تنبیه    ………………………………………………………………………………  136

گفتار دوم: باید ها و نبایدها در تنبیه مؤثر    ……………………………………………………….  142

گفتار سوم: روش اهل بیت در تنبیه     ……………………………………………………………   146

مبحث پنجم: آثار مثبت و منفی تنبیه   ………………………………………………………………… 150

گفتار اول: آثار مثبت تنبیه     ………………………………………………………………………… .150

جمع بندی و نتیجه گیری     ……………………………………………………………………………. 160

منابع و مآخذ    ……………………………………………………………………………………………… 163

چکیده انگلیسی    ……………………………………………………………………………………………169

چکیده:

از اصول مهم و درخور توجهی که در آیات و روایات فراوانی به اهمیت و چگونگی انجام آن پرداخته شده، مساله­ی تشویق و تنبیه است.

تشویق فرآیند پاداش­دهی است به رفتار فرد، یعنی برانگیختن شوق و علاقه‌ی مجدد او به انجام همان رفتار.تنبیه، نیز عاملی است برای جلوگیری از کارهای ناپسند و زشت.

این پژوهش، با بررسی آیات و روایات، تحلیل فقهی و حقوقی، دیدگاه صاحب نظران تعلیم و تربیت و روان شناسان تربیتی تحلیل جامعی از کاربرد تشویق و تنبیه، شیوه­های بکارگیری و سطح کاربرد هر کدام از آن­ها ارائه می­دهد.

روش مورد استفاده در این پژوهش، استفاده از منابع مهم و مستند کتابخانه­ای به صورت مطالعه و استخراج فیش و بررسی­های استنباطی در قالب توصیفی است.

انسان برای رسیدن به قله­های رفیع جایگاه و منزلت انسانی خویش نیاز به تربیت و تعلیم دارد. از آن­جاکه هر چه به پیش می­رویم، نیاز به تکامل بیشتری داریم، نیاز به تربیت خود را نمایان­تر و آشکارتر می­سازد. از مومات همیشگی یک تربیت صحیح، تشویق و تنبیه است که در پیشبرد اهداف آن نقش موثری را ایفا می­کند.

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می­دهد که اصل تشویق و تنبیه مورد توجه همیشگی آیات قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم السلام)، نظرات روان شناسان و اندیشمندان حوزه­ی تعلیم و تربیت است و احکام فقهی نیز اهمیت آن را آشکار می­سازد. تشویق و تنبیه برای رسیدن به اهداف تربیتی لازم و ضروری است، اما هر کدام از آن­ها باید متناسب با سن، زمان و مکان، شدت اثر در فرد و … باشد. در بکارگیری تنبیه، لازم است قبل از هر چیز احکام فقهی مربوط به آن مطالعه، و حدود و مسائل مربوط به آن را رعایت نمود. به صراحت می­توان گفت که بهترین تشویق، تشویق لفظی در جمع و بهترین تنبیه قهر کردن ـ البته نه برای مدت طولانی ـ است.

کلیدواژه: تربیت، تشویق و تنبیه، حکم فقهی، آثار تربیتی و اخلاقی.

مقدمه

انسان موجودی است که در برخی از خصوصیات با سایر موجودات دارای اشتراکاتی است. اما انسان از امتیازاتی برخوردار است که او را از آن ها متمایز می کند.در تفکرات و بینش‌های غربی انسان، ماشینی پیچیده است و به صورت یک حیوان تکامل یافته تصور می­شود. اما از منظر اسلام که دینی کامل است و نگاهی عمیق به همه­ی امور دارد، انسان را موجودی می­داند که روح خدا در او دمیده شده و استعدادهای رسیدن به کمال درون او وجود دارد. استعدادهایی که در اثر تعلیم و تربیت صحیح، شکوفا شده یا در اثر رها شدن و تربیت ناصحیح به تباهی کشیده می‌شود؛ چون انسان آفریده شده تا به کمال برسد. لذا تربیت از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین باید راه تربیت صحیح، انسان را شناخت تا در اثر آن از انحرافات باز داشته شود و به نهایت کمال انسانی برسد. در تعلیم و تربیت، مربی می­تواند از دو سلاح موثر استفاده کند؛ تشویق و تنبیه.

این پژوهش بر آن است تا به این دو اصل مهم در تعلیم و تربیت یعنی تشویق و تنبیه بپردازد. تقریباً همه با اصطلاح تشویق آشنایی دارند. تشویق فرآیند پاداش­دهی است به رفتار فرد، یعنی برانگیختن شوق و علاقه‌ی مجدد او به انجام همان رفتار. ساختار روانی و عاطفی انسان به گونه‌ای است که اگر مورد تأیید و تشویق و دریافت پاداش قرار گیرد، خشنود می‌شود و انگیزه­ی  فعالیت بیش‌تری پیدا می‌کند. طبیعت انسان­ها به گونه‌ای است که از تشویق لذت برده و هنگامی که در انجام امور مورد تشویق قرار می‌گیرند، معمولاً در صدد بر می‌آیند تا آن امور را بهتر انجام دهند. از این رو تشویق، در اصلاح یا تثبیت رفتار بسیار مؤثر است و کارشناسان تربیتی بر استفاده از این روش در تربیت افراد تأکید فراوان دارند.

تنبیه، نیز عاملی است برای جلوگیری از کارهای ناپسند و زشت. تنبیه در اصل مجازاتی است (از قبیل سرزنش، محرومیت، جریمه، کتک و…) در مورد شخص خاطی تا او را آگاه کرده و از خطا کند و در نهایت او را به راستی و راه صواب سوق دهد؛ لذا بیشتر جنبه­ی تذکر و اصلاح دارد و انسان را از عمل خلاف و مسیر اشتباه باز می‌دارد. مکانیزم تنبیه به این صورت است که چون انسان به گونه‌ای طبیعی از ضرر و اموری که برای نفس او ناخوشایند است، روی‌گردان می باشد. لذا انگیزه‌ی دفع ضرر تنبیه، در درون او مانعی برای ارتکاب پاره‌ای از اعمال می‌شود. روی همین اصل در اجتماعات مختلف بشری از آغاز تا کنون، اصل تنبیه معمول بوده است. تنبیه بدنی به قصد تربیت و اصلاح نسل‌ها و باز داری ایشان از لغزش و خطا، از بدو پیدایش جوامع و در دوره‌های مختلف به صور گوناگون خود را متجلی ساخته است. امروزه قوانین جزائی، در کشورهای مختلف، عاملی بازدارنده از مصادیق تنبیه تلقی می‌شوند.

یک مطلب دیگر :

در تربیت اسلامی نیز اصل تشویق و تنبیه به عنوان امری مسلم، شناخته و پذیرفته شده است و در تربیت اسلامی جایگاه ویژه و مهمی را داراست. در مکتب تربیتی اسلام نمونه‌های مختلف تشویق و تنبیه به چشم می‌خورد که نمایان­گر ضرورت تشویق و تنبیه است. در حقیقت روش تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی از پیامبران و برگزیدگان الهی اقتباس شده است. آن‌ها هم بشارت می‌دادند و هم می‌ترساندند. تشویق و تنبیه در اسلام جنبه‌ی تربیتی دارد؛ یعنی برای تربیت بهتر نیروهای انسانی و افزایش کیفیت و کارایی، تشویق یا تنبیه بکار می‌رود.

حال با توجه به اهمیت موضوع تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت، باید به این مساله پی برد که احکام فقهی و حقوقی در این زمینه چه مطالبی را مطرح می­کنند. در روایت و احادیث معصومین چه نکاتی در این باره مطرح گردیده و روان شناسان چگونه به این مقوله نگاه کرده و چه نظراتی دارند. بایدها و نبایدهای یک تشویق یا تنبیه موثر چیست و چه آثاری را به دنبال خواهند داشت.

از آن­جا که دین در زندگی نقش اساسی دارد و احکام شرع برای­مان مهم است، نقش نظرات دینی و عالمان و حکم شرعی انجام تشویق یا تنبیه نیز نقش اساسی پیدا می­کند. این پایان نامه، جایگاه تشویق و تنبیه در اسلام و نگاه فقهی به آن نظرات معصومین علیهم السلام و دیدگاه روان­شناسان را مورد واکاوی قرار داده و به بحث و بررسی آن پرداخته است.

اهمیت و ضرورت موضوع

اهمیت و ضرورت تربیت در زندگی انسان ها بر کسی پوشیده نیست. انسان ها برای رسیدن به کمال و کشف توانایی­ها و جوهره­ی درونی خویش، نیاز به تربیت دارند.

هنگامی که آدمی پا به جهان هستی می­گذارد، چشم، گوش و دهان دارد اما چیزی را درک نمی­کند و اگر در سایه سار تربیت الهی قرار گیرد، دریچه­های تفکر، تعقل، اندیشه، بصیرت و … بر او گشوده می­شود و او را به کمال انسانی می­رساند.

تربیت یعنی فراهم کردن زمینه­ی رشد استعدادها و فضایل انسانی.[1] رسیدن به کمال انسانی بدون تربیت صحیح امکان­پذیر نیست. در صورت تربیت ناصحیح، استعدادهای انسان هدر می­رود، در مسیری شیطانی قرار می­گیرد و از حیوانات پست­تر می­شود.

تربیت، جزء جداناپذیر و اساسی زندگی انسانی است و تشویق و تنبیه، ابزارهای تاثیرگذار و اصلی آن­اند. لذا با توجه به اهمیت تربیت در آیین انسان­ساز اسلام، بررسی مسأله­ی تأثیر تشویق و تنبیه در تربیت دینی از منظر قرآن کریم و روایات، امری ضروری و لازم به حساب می­آید. پس باید با وقوف کامل بر شیوه­های صحیح تشویق و تنبیه و شرایط تأثیرپذیری آن، به این امر مبادرت ورزید تا برای به دست آوردن توفیقات بیشتر امیدوار بود.

خداوند سرمایه ی اولیه ی تربیت را در وجود آدمی به امانت سپرده و فطرت او را در مسیر یکتاپرستی قرار داده است. فِطرََهاللهِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها»[2].

خداوند مردم را بر اساس فطرت خدایی آفریده است ».

پیامبران الهی را برای تربیت بشر فرستاده تا در مسیر زندگی دچار آسیب ها نشوند و در مسیر فطرت الهی خویش گام بردارند و در مسیر هدایت و تربیت الهی نفس خویش را متعالی کرده و انسانی والا و خدایی شوند. بعثت پیامبران الهی، خود نشانه ای از وم تربیت و هدایت بشر است و بدون آن گام برداشتن در مسیر انسانی غیرممکن خواهد بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله ­ای می­فرمایند: … در نظر داشته باشیم که همه­ی کودکان، بر فطرتی پاک و کمال­جو متولد می­شوند. این تربیت خانواده و اجتماع است که آنان را انسان­هایی برومند و شایسته، یا پژمرده و فاسد می­سازد ».[3]

تشویق و تنبیه که از اجزاء اصلی و جدایی ناپذیر تربیت­اند، نیز جایگاه مهم و حیاتی خواهند داشت. چه بسا یک تشویق یا تنبیه، مسیر حرکت یک فرد را آن­چنان دگرگون کند که مسیر او را در رسیدن به سعادت یا شقاوت تغییر داده و دیگرگون کند.

لذا شناخت نوع و شیوه­ی کاربرد هر یک از این اصول، قواعد و شرایطی دارد که دانستن آن برای دست اندکاران تربیت ضروری و لازم است.

الف) بیان مساله:

انسان موجودی شگفت انگیز است. موجودی که می­تواند با بهره گیری از صفات و خصایص عالی به درجه­ای متعالی برسد و با بکارگیری صفات ناشایست و رذایل اخلاقی به پست ترین درجات نزول کند. با توجه به این ویژگی انسانی، تربیت انسان جایگاه ویژه­ای پیدا می­کند. برای رسیدن به اهداف تربیت، ابزارهای مختلفی نیاز است که بدون آن­ها، نمی­توان انتظار رسیدن به اهداف را در سر پروراند. از مهم­ترین ابزار یک تربیت مناسب، تشویق و تنبیه است که نمی­توان به آسانی از کنار آن گذشت.

­­

ب) سؤال اصلی پژوهش (متناسب با عنوان):

سؤالات اصلی که این پژوهش بدان پرداخته است، آن است که :

1. چه روش­هایی را می­توان برای تشویق و تنبیه کودکان بکار گرفت که منطبق بر آموزه­های دینی و کشفیات روان­شناسان باشد؟
2. با توجه به آثار و نتایجی که بر تشویق و تنبیه مترتب است، چه الگوهایی را می توان برای تشویق و تنبیه موثر و مطلوب ارائه کرد؟

دیدگاه حنفیه: 13

5.امامیه. 14

1-5.امامیه در لغت… 14

2-5.امامیه در اصطلاح 15

3-5ویژگی‌های فقه امامیه. 17

4-5.فقهای امامیه. 19

5-5کتب مهم فقهی امامیه. 22

6.حنفیه. 25

1-6.حنفیه در لغت… 25

2-6.حنفیه در اصطلاح 25

3-6.فقهای مشهور حنفی 32

4-6 کتب مهم فقهی حنفی : 34

7. حیوانات ماکول اللحم وغیر ماکول اللحم 36

1-7.شرایط حلیت و حرمت چهارپایان 36

1-داشتن نیش… 37

2- درندگی 37

3-مسوخ بودن. 37

دیدگاه حنفیه: 38

ملاک کلی نزد احناف… 39

2-7.شرایط حلیت و حرمت پرندگان 39

1-2-7.پرندگان حلال گوشت… 39

2-2-7 ملاک کلی در حلیت و حرمت: 40

3-2-7.پرندگان حرام گوشت… 41

دیدگاه حنفیه. 42

نتیجه. 44

3-7.شرایط و نشانه های حلال گوشت بودن آبزیان 44

دیدگاه حنفیه و اهل سنت… 45

4-7.شرایط  حلیت و حرمت ات… 47

دیدگاه حنفیه و اهل سنت… 47

فصل دوم:صید 49

مقدمه. 50

گفتاراول : صید از منظر قرآن و روایات… 50

1.جواز صید از نظرقرآن 50

1-1.حکم گوشت صید شده توسط حیوانات شکاری 51

دیدگاه حنفیه: 53

2.جواز صید از نظر روایات… 54

گفتار دوم: اقسام حیوانات… 55

1.حلّیت و حرمت حیوانات… 55

2.طهارت ونجاست… 56

3.قبول و عدم قبول تذکیه. 57

4.اقسام تذکیه حیوانات… 57

ذبح 58

خارج کردن از آب… 58

نحر. 59

صید با سگ شکاری 59

شکار. 60

عقر. 60

تبعیت… 61

دیدگاه حنفیه: 62

5-اسباب تملک حیوانات: 63

1-5 . اخذ حقیقی: 63

2-5. وقوع در دام شکار. 64

3-5.غیر ممتنع شدن حیوان. 64

دیدگاه حنفی ها: 64

گفتار سوم: اقسام صید 65

1. اقسام صید بلحاظ انگیزه. 65

1-1.حاجت و احتیاج 65

2 -1.بر سبیل لهو. 65

3-1. بر سبیل ایذاء رساندن حیوان. 67

دیدگاه حنفیه: 69

2. اقسام صید به لحاظ مصید(شکار شونده). 70

3. 

4.  

1-2صید بری 71

دیدگاه حنفی ها: 72

راههای کشتن شرعی پرندگان حلال گوشت… 74

دیدگاه حنفی ها 74

ج)ات… 74

2-2.صید بحری 75

1-2-2 دلیل حلیت صید بحری 75

ماهی پولک دار. 77

2-2-2شروط ماهی مصید. 77

محرم الکل 78

مکروه الاکل 78

3-2-2شروط صائد بحری 79

عدم شرطیت اسلام. 79

عدم شرطیت تسمیه. 79

دیدگاه حنفیه. 79

شرطیت عدم ذکاه 79

عدم شرطیت اسلام. 81

گفتار چهارم: انواع ابزار صید و شروط آن 81

مقدمه. 81

1-1.ابزار حیوانی 82

دیدگاه حنفیه. 84

جواز صید با اله حیوانی 84

2-1. ابزار جمادی 85

2.شروط ابزار صید 85

1-2.شروط آله صید حیوانی 86

شروط کلب معلَّم نزد امامیه. 86

اعتبار تعلیم سگ شکاری 87

خوردن شکار سگ… 88

دیدکاه حنفیه. 89یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

علامت معلم بودن نزد حنفی ها 91

نتیجه دیدگاہ در مورد سگ شکاری 92

نکته. 93

اجتماع سبب محلّل و غیر آن در صید. 93

پرندگان شکاری 94

شروط اله صید طیوری  نزد حنفی 95

علامت تعلیم پرنده نزد حنفی ها 95

2-2. شروط آله صید جمادی 96

اسلحه شکار. 96

تیزی در اسلحه. 96

دیدگاه حنفی 96

اعتبار شکافندگی 96

حنفیه. 97

تیر و نیزه 97

اعتبار حدیدیت… 97

حنفیه. 98

تفنگ و بندقه و سنگ و ساچمه. 98

دیدگاه حنفی 98

عدم اعتبار چوب و سنگ در شکاری 99

شروط حلیت با اله جمادی 100

نظر حنفیه. 101

شروط حلیت در اله جمادی 101

نکته: 102

گفتار پنجم: شروط صائد بری 102

1. اعتبار اسلام و عقل و تمیز. 102

نظر حنفیه در این مورد. 102

نکته مهم 103

اعتبار ارسال کلب برای اصطیاد نه برای غیر آن 103

نتیجه: 105

فصل سوم:ذبح 108

مقدمه. 109

گفتار اول: معنی، اقسام و نقش ذبح شرعی و تذکیه. 109

1. انواع ذبح حیوانات… 109
2. نقش ذبح شرعی در حلالیت گوشت… 110
3. حکم ذبح شرعی در آیات… 112
4. تذکیه حیوانات… 117
5. خوردنی‌های حرام در قرآن (غیر متذکی). 1

دیدگاہ حنفیه در این مورد. 120

گفتار دوم: شرائط ذبح و مذبوح 121

One of the challenges every passenger faces when they arrive at the airport is transportation as they might be unfamiliar with a country and visit there for the first time. As a result, Uber drivers can earn great money on one airport rides. Accompany us in this article to know more about the airport guide for Uber drivers.

This article includes:

· Average daily income of airport Uber drivers

· Best airports to take the passengers

· Uber London airport waiting area

· Essential tips

· Conclusion

Average daily income of airport Uber drivers:

As we mentioned above, the earnings would be great as the passengers probably take a ride to the city center for hotels or rental places. Besides, the amount of passengers is a lot! As there are hundreds of daily flights landing in London, either for business or vacations. Since the cost of Uber per mile is between 1$ to 2$, an estimate will tell you the average of each trip, if we consume that a normal drive takes 8 miles, would have about 15$. Now consider an Uber driver accepting 10 rides a day. If we subtract petrol and parking expenses, the Uber driver can earn 120$ per day. This means at least 3000$ per month (considering the average).

Best airports to take the passengers:

Estimations show that all the 6 airports of London are good places for Uber drivers to find their passengers. Airports of London include:

1. Heathrow airport (the most crowded)

2. Luton airport

3. Gatwick airport

4. City airport

5. Stansted airport

6. Southend airport (the least crowded)

Although Southend airport has less passengers than the other five. And also travel to the city is longer and more expensive from Gatwick, Luton or Stansted. Besides, Luton and Stansted are mostly used by budget airlines.

Uber London airport waiting area:

The only challenge left for Uber drivers is where to park their cars while they are waiting for passengers. In other words, Uber drivers need a waiting area (a parking lot probably) to wait for passengers. There are some parking lot around the mentioned airports that we will say the details:

Uber Heathrow waiting area:

A close parking lot to Heathrow airport is in front of the airport which is open from 5 a.m. to 11 p.m. Authorized Vehicle Area (AVA) is the best Heathrow Uber waiting area that can be booked and it is specifically for private hire vehicles and taxis. The fees for this waiting area is £1 per hour (up to 5 hours is allowed) and £3.80 for short-term parking.

https://gmdirecthire.co.uk/

Uber Luton waiting area:

You can find two different Uber Luton airport waiting areas which are the car park at Asda or the car park on Gypsy Lane. Asda is northeast of Luton airport and Gyspy Lane is west of Luton. Based on the terminal you are planning to work for, you can park in either of them. The point is that both of them are free of charge for the first ten minutes of parking. Note that you will need to pay £1 per minute!!! As long as you are sure the waiting time won’t go beyond 10 minutes, mentioned Luton airport Uber waiting area are rational choices.

Uber Gatwick waiting area:

Waiting at the High Street Park in Horley is one of the choices. But it might be full! If you had been booked, it is okay to park in the North or South terminal while you are waiting for the rider. Estimation shows there won’t be more than 30 minutes waiting time for this airport so it won’t make trouble if you park in the mentioned street or airport campus as Gatwick Uber waiting area.

Uber city airport waiting area:

Gallions Reach car park at Tesco would be a perfect choice as City airport Uber waiting area as the fee is £3 for short-term parking. Note that the average waiting time for your rider is up to 10 minutes. If you have been booked, go to the City airport’s short-stay car park and leave your car. After that you can meet your rider in person at the parking entrance.

Uber Stansted waiting area:

You can find 3 different parking areas around this airport which two of them are free. These two free Uber Stansted airport waiting areas are the Birchanger Green Service Station and the Mid-Stay Parking. The third parking area costs a minimum fee (£3.60 for short-term parking) and it is next to McDonald.

Uber Southend waiting area:

As this airport is not very crowded, it is not a good choice for Uber drivers. So, we decided not to mention the Uber Southend airport waiting area at this moment.

https://gmdirecthire.co.uk/blog/

Essential tips:

Always be aware of peak hours. Some flights might have delays but most of them are in time and it is essential for you to know the landing times. Sometimes one minute can lead you to lose a rider. The best way to know the timings is to look at the check schedules of each terminal, frequently. In addition, note that the waiting areas mentioned above, can help you to be on time for your riders.

Conclusion:

While transportation has an effective role in everyday lives, private cabs would become more and more popular. This is the time that IT and technology (specially the internet) accompanies daily tasks and creates Uber as a useful transportation method. We hope that this Article was practical enough for Uber drivers to expand their ride ranges.